قانون التعليم المدرسي: اجتماع ماراطوني يحسم الجدل حول القطاع الخاص

النقاط الرئيسية

تصديق مشروع قانون التعليم المدرسي

صادقت **لجنة التعليم والثقافة والاتصال** بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، على **مشروع القانون رقم 59.21** المتعلق بالتعليم المدرسي. تم ذلك بعد دراسة حوالي **228 تعديلًا** قدمتها فرق الأغلبية والمعارضة، بل وقد وافق على المشروع **11 نائبًا** وعارضه **3 نواب**، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

تفاصيل الاجتماع

استمر الاجتماع لمدة **ست ساعات متواصلة**، حيث تمسك **محمد سعد برادة**، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بجوهر مشروع القانون. وقد **رفض** العديد من التعديلات، بينما **قبل** الأخرى المتعلقة بتعديل الصياغة وتوحيد بعض المصطلحات.

المادة 62

تم الإبقاء على **المادة 62** التي تنص على معاقبة الأشخاص المسؤولين قانونًا عن **رعاية الأطفال** الذين لم يتقيدوا بتسجيل الأطفال عند بلوغهم سن التمدرس. الغرامة المالية تتراوح بين **2000 و5000 درهم**.

تمويل التعليم العمومي

رفض الوزير **إلزام الجماعات الترابية** بتخصيص نسبة لا تقل عن **25% من ميزانيتها** لدعم التعليم العمومي. وذكر أنه لا يمكن تنصيب مقتضيات تخالف القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات.

التعليم الخصوصي

بشأن التعليم الخصوصي، اعتبر الوزير أن **تحديد نسبة الأرباح** لمؤسسات التعليم الخصوصي سيكون إجراءً مخالفًا لمبادئ **المنافسة الحرة**. كما تم رفض **إلزام** المدارس الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة بشأن قائمة الرسوم الخاصة بهم.

برامج الدعم

رفض الوزير أيضًا الالتزام بـ **وضع برامج دعم** شاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الإيواء والنقل والإطعام بشكل مجاني. ذلك كان ردًا على **المادة 34** من مشروع القانون.

الأسئلة الشائعة

ماذا يتضمن مشروع القانون رقم 59.21؟

يتعلق بالتعليم المدرسي ويشمل تعديل المواد المتعلقة بالتمويل والتسجيل.

ما هي الغرامة المتعلقة بعدم تسجيل الأطفال؟

الغرامة تتراوح بين **2000 و5000 درهم** للذين لم يسجلوا الأطفال.

هل هناك التزامات مالية للجماعات لدعم التعليم؟

الوزير رفض إلزام الجماعات بتخصيص **25% من ميزانيتها** لذلك.

ما هي موقف التعليم الخصوصي من الأرباح؟

الوزير يعتبر **تحديد الأرباح** مناقضًا لمبادئ **المنافسة الحرة**.

اقرأ أيضا