قانون جديد يحقق الدعم لهيئة تسوية أزمات المؤسسات الائتمانية في المغرب!

النقاط الرئيسية

مقدمة

أقر مجلس الحكومة مشروع القانون رقم 87.21، والذي يهدف إلى **إحداث هيئة** تسوية أزمة مؤسسات الائتمان، حيث يمكنها اقتراح الحصول على **دعم مالي** حكومي للمؤسسات المتعثرة.

تفاصيل مشروع القانون

يختص **مشروع القانون رقم 87.21** بتغيير القانون رقم 103.12 الخاص بمؤسسات الائتمان، ويقدم آلية جديدة للتعامل مع الأزمات المالية للمؤسسات. تم عرض المشروع من قبل **وزيرة الاقتصاد والمالية**، نادية فتاح العلوي.

هيئة التسوية

تعرف الهيئة التسوية بأنها الآلية التي تشمل إعادة هيكلة مؤسسات الائتمان المتعثرة من خلال عدة تدابير تسوية. تتكون الهيئة من:

• والي بنك المغرب كرئيس.
• ثمانية أعضاء، بما في ذلك قاضيان وممثلون عن الحكومة.

مهام هيئة التسوية

تشمل مهام الهيئة ما يلي:

• دراسة واعتماد المخطط الوقائي لكل مؤسسة ائتمان.
• اتخاذ قرار فتح مسطرة التسوية.
• تحديد التدابير اللازمة لتسوية الأزمات.

مكونات نظام التسوية

حدد مشروع القانون الشروط والصلاحيات الخاصة بالمكونات الأساسية لنظام التسوية على أنها:

• تحديد خبير مستقل لتقييم أصول وخصوم المؤسسات.
• تنفيذ تدابير مثل تفويت الأنشطة أو اللجوء إلى المؤسسة الجسر.

الدعم الاستثنائي

تم توسيع مهام **صندوق الضمان الجماعي للودائع** ليتضمن تمويل تسوية أزمات مؤسسات الائتمان. تتضمن المستجدات:

• إنشاء نظام جديد للاشتراكات المالية.
• إمكانية طلب دعم حكومي في حالة عدم نجاح التدابير المعتمدة.

الاستنتاج

تسعى هذه التعديلات إلى دعم **بنك المغرب** في ممارسة مهامه الجديدة في **تسوية الأزمات**، مما يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع القانون رقم 87.21؟

يهدف إلى إنشاء هيئة تسوية لأزمات مؤسسات الائتمان.

كيف تعمل الهيئة؟

تعيد هيكلة المؤسسات المأزومة من خلال تدابير تسوية.

ما هو دعم الحكومة؟

يمكن هيئات التسوية طلب دعم مالي حكومي في حالات الطوارئ.

ما هي مكونات نظام التسوية؟

تتضمن تقييم أصول المؤسسات وتطبيق تدابير معينة.

اقرأ أيضا