قانون جديد ينظم مهنة الخبرة القضائية: ماذا يتضمن وما هي التغييرات المفاجئة؟

النقاط الرئيسية

تقديم مشروع قانون جديد

أفاد **عبد الرحيم مياد**، الكاتب العام لوزارة العدل، بأنه تم إعداد **مشروع قانون جديد** يتعلق بمراجعة **الإطار القانوني** المنظم لمهنة **الخبرة القضائية**. تم إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة في 2 يناير 2024، بانتظار اعتماده والمصادقة عليه.

المؤتمر المغربي الفرنسي

جاء ذلك أثناء افتتاح الدورة الأولى من **المؤتمر المغربي الفرنسي** حول **الخبرة القضائية**، الذي يُعقد في **مراكش** يومي 28 و29 ماي الجاري، تحت شعار: “**الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والمستجدات العلمية**”.

هدف المؤتمر

تناولت هذا الدورة **المبادرة** بالتعاون مع **هيئة الخبراء** المقبولين لدى **محكمة النقض** في فرنسا، بهدف تعزيز **التعاون القانوني والقضائي** بين المغرب وفرنسا.

أهمية الخبرة القضائية

أكد مياد على أن الخبرة القضائية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق **عدالة ناجعة** في ظل تعقد النزاعات وازدياد القضايا التقنية والعلمية.

دور القاضي وخبراء العدالة

على الرغم من تكوين القضاة، لا يمكنهم **إحاطة جميع الجوانب التقنية** لبعض الملفات، مما يستوجب الاستعانة بالخبراء.

تنظيم المجال القضائي

نظم المشرع المغربي مجال الخبرة القضائية بموجب **القانون رقم 45.00**، معترفاً بدور الخبير كمساعد للعدالة لتحقيق نقاط تقنية محددة. حالياً، يضم المغرب 4350 خبيراً موزعين على 215 مجالاً، بالإضافة إلى 17 خبيراً معنوياً من مختلف المؤسسات.

التحديات الرقمية والمعلوماتية

أشار إلى أن **التحديات الرقمية** تتطلب من منظومة العدالة **مواكبة سريعة وفعالة**، وخاصة في ظل **تنامي الجرائم الإلكترونية**، مما يزيد من الحاجة إلى خبراء مؤهلين لفهم المعطيات التقنية الحديثة.

التوصيات والختام

أختتمت الجلسات بتوصيات تساهم في تعزيز مهنية الخبراء القضائيين وضمان فعالية تدخلهم، مما يعزز الثقة في **العدالة**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هدف مشروع القانون الجديد؟

مراجعة الإطار القانوني لمهنة الخبرة القضائية.

كم عدد الخبراء القضائيين في المغرب؟

يوجد 4350 خبيراً قضائياً.

ما هو شعار المؤتمر؟

الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والمستجدات العلمية.

لماذا أهمية الخبرة القضائية؟

تساعد على تحقيق العدالة وتحليل القضايا التقنية.

اقرأ أيضا