قرار الإغلاق: مجلس أكادير يكشف الحقائق!

النقاط الرئيسية

تفاعل المجلس الجماعي

أفاد مكتب المجلس الجماعي لأكادير بأنه “تابع باهتمام بالغ التفاعل والنقاش الذي واكب القرار المنظم لأوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم بأكادير، الذي صادق عليه المجلس في الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025”. ويؤكد المكتب أن “التفاعل المجتمعي الواسع مع هذا القرار يستدعي تقديم مجموعة من التوضيحات والمعطيات القانونية المتعلقة بأهدافه ودواعيه”.

صلاحيات المجلس الجماعي

وضح المكتب أن “تنظيم أوقات الفتح والإغلاق يعد من الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، وفقاً للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14”. ومن المهم التمييز بين رسم الإغلاق والفتح المبكر، والذي تم التخلي عنه في قانون الجبايات الجماعية، وبين القرار المتعلق بتنظيم المحلات التجارية المفتوحة للجمهور داخل النفوذ الترابي للجماعة، وهي السلطة التي احتفظ بها المشرع ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بالقانون التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015”.

إلغاء الرسم الجبائي

أضاف المصدر ذاته أن “الرسم الجبائي الخاص بالإغلاق والفتح قد أُسقط بالقانون 47.06، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، مما يدل على رغبة المشرع في الإبقاء على صلاحية الجماعات لتنظيم أوقات الفتح والإغلاق للمحلات المفتوحة للجمهور”.

الشكايات والملاحظات

أكد مكتب المجلس أن الشكايات التي يتلقاها رئيس المجلس، بشكل رسمي عبر مكتب الضبط بالجماعة، “تعكس بوضوح معاناة بعض الأحياء السكنية من استمرار فتح بعض المحلات طوال الليل وطوال أيام الأسبوع، مما يشكل مصدر إزعاج وتهديداً حقيقياً للسكينة العامة”. كما أعرب المكتب عن “اعتزازه بثقة سكان مدينة أكادير وتفاعلهم الإيجابي والمستمر مع برامج الجماعة ومقرراتها”.

التزام المجلس

اختتم مكتب المجلس الجماعي لأكادير توضيحاته بالتأكيد على أنه “يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض المناطق التجارية والخدماتية عند إقرار هذا القرار وتنفيذه، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من تنظيم أوقات الفتح والإغلاق؟

تحسين حياة السكان وتقليل الإزعاج الناتج عن المحلات المفتوحة ليلاً.

ما هو الأساس القانوني لهذا القرار؟

مستند إلى القانون التنظيمي رقم 113.14.

كيف يتعامل المجلس مع الشكايات؟

يستقبل المجلس الشكايات عبر مكتب الضبط ويقوم بالتحليل والتدخل عند الحاجة.

هل هناك توازن بين المصلحة العامة والاقتصاد؟

نعم، المجلس يراعي خصوصيات المناطق عند اتخاذ القرار.

اقرأ أيضا