قرار الدستورية: إشادة جمعية الناشرين وأهميته

النقاط الرئيسية

<h2>تثمين القرار القضائي</h2>
<p>ثمّنت **الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين** قرار المحكمة الدستورية **بشأن مشروع القانون رقم 026.25** المتعلق بإعادة تنظيم **المجلس الوطني للصحافة**.</p>
<br> 

<h3>أهمية القرار</h3>
<p>واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصلت به **هسبريس**، أن القرار “أعاد الاعتبار لمبدأي **الشرعية والمشروعية الدستورية**، وكرّس احترام القواعد المؤطرة للمؤسسات المهنية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر”.</p>
<br> 

<h2>قلق الجمعية</h2>
<p>وفي مقابل هذا القرار، سجّلت الجمعية “بقلق بالغ، المنهج الانتقائي الذي اعتمدته بعض مكونات الفاعل السياسي، حيث تمّ إحالة القانون **المنظم للمجلس الوطني للصحافة** وحده إلى المحكمة الدستورية، بينما تم التغاضي عن قوانين أخرى لها أهمية كبرى”.</p>
<br> 

<h3>حسابات سياسية ضيقة</h3>
<ul>
    <li>المنهج الانتقائي يؤكد وجود حسابات سياسية ضيقة.</li>
    <li>أدى ذلك إلى تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع.</li>
    <li>الضرر مباشرة على **الصحافيين** والمؤسسات الإعلامية.</li>
</ul>
<br> 

<h2>الأضرار الناتجة</h2>
<p>أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بصفتها الإطار الأكثر تمثيلية، أن ما يُعرف بـ “العبث بزمن القطاع” أدى إلى:</p>
<ul>
    <li>توقيف غير مبرر في تسليم **البطاقات المهنية** و**بطاقات القطار**.</li>
    <li>عدم صرف أجور موظفي المجلس لأكثر من **ثلاثة أشهر**.</li>
    <li>تعطيل المسالك المؤدية لتوقيع الاتفاقيات الجماعية للرفع من الأجور.</li>
</ul>
<br>

<h2>اجتماع الجمعية</h2>
<p>أمام ما وصفته بـ “الوضع المقلق”، أعلنت الجمعية عن “عقد اجتماع لجميع **أعضائها** الأسبوع القادم، لتقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة دفاعًا عن **استقلالية المهنة**”.</p>
<br> 

<h3>أهمية الصحافة</h3>
<p>شدد التنظيم المهني على أن “الصحافة ليست مجالًا لتصفية الحسابات السياسية، وأن احترامها هو احترام للدستور، ولحق المجتمع في **إعلام مهني ومسؤول**”.</p>
<br> 

<h2>رسالة الجمعية</h2>
<p>اختُتم البلاغ بالتأكيد على أن “الرسالة واضحة: الصحافة ليست ورقة تفاوض… وليست صندوق رمل لتجارب السياسيين… ومن يعبث بها لأهداف غامضة يتحمل مسؤوليته كاملة أمام التاريخ والرأي العام”.</p>
<br> 

<h2>الأسئلة الشائعة</h2>
<h3>ما هو القرار الذي تم تثمينه؟</h3>
<p>تم تثمين قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون 026.25.</p>
<br> 

<h3>ما هي أهم النتائج الناتجة عن القرار؟</h3>
<p>أعيد الاعتبار لمبادئ الشرعية والمشروعية الدستورية.</p>
<br> 

<h3>ماذا قالت الجمعية عن الوضع الحالي؟</h3>
<p>وصفت الجمعية الوضع بالمقلق وأعلنت عن اجتماع قريب.</p>
<br> 

<h3>ما هي الرسالة الأساسية للجمعية؟</h3>
<p>الصحافة ليست ورقة تفاوض، ويجب احترامها.</p>
<br> 

اقرأ أيضا