قرار مغربي يُعتمد بالإجماع من قِبَل الأمم المتحدة: هل سيُحدث تحولًا؟

النقاط الرئيسية

النقطة	التفاصيل
قرار مجلس حقوق الإنسان	تم اعتماده بالإجماع من قبل المغرب.
مكافحة الفساد	تتطلب مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
دستور المملكة	يجعل مكافحة الفساد أولوية وطنية منذ 2011.
التعاون الدولي	دعوة لشراكة أقوى بين الهيئات المعنية.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، في جنيف، قرارا قدمه المغرب حول التأثير السلبي للفساد على حقوق الإنسان.

يتعلق هذا القرار، الذي تم تقديمه بتنسيق مع مجموعة من الدول مثل الأرجنتين والنمسا، بالضرورة لاعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الفساد.

وأشار السفير المغربي، عمر زنيبر، إلى أن **الفساد** يعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ويقوض **التماسك الاجتماعي**.

هذا القرار، الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، يعكس التزام المغرب في مكافحة الفساد بناءً على حقوق الإنسان.

دستور المملكة لعام 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة.

دعا زنيبر إلى تعزيز التعاون بين مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية، خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة.

أبرز زنيبر أن هناك حاجة لتحقيق الشفافية و**المسؤولية** في الحكومة لمحاربة الفساد.

خلص زنيبر إلى أن **اعتماد القرار بالإجماع يعكس التزام الدول بمكافحة الفساد ودعم حقوق الإنسان**.

يهدف إلى مكافحة الفساد مع مراعاة حقوق الإنسان.

قدمه المغرب بالتعاون مع عدد من الدول الأخرى.

أكد أن الفساد يعيق الخدمات الأساسية ويهدم التماسك الاجتماعي.

يعزز من الشراكة بين دول وهيئات الأمم المتحدة المعنية.