النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| منع الذبح | يتم الالتزام بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز في حالة الحمل الظاهر. |
| إلغاء القرار السابق | تم إلغاء القرار السابق بشأن الذبح. |
| استناد القرار | استند القرار الجديد إلى قوانين وتشريعات سابقة. |
تفاصيل القرار الجديد
أصدر **وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية** والمياه والغابات قراراً ينص على أن **منع ذبح الإناث والأغنام** يسري فقط على “**تلك التي توجد في حالة الحمل الظاهر**”.
محتويات المادة الأولى
نصت المادة الأولى من قرار **وزير الفلاحة، أحمد البواري**، على أنه **يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز** في حالة الحمل الظاهر فقط.
محتويات المادة الثانية
قضت المادة الثانية من القرار بإلغاء القرار السابق المتعلق بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز، والذي صدر بتاريخ **19 مارس 2025**.
الأسس القانونية للقرار
جاء القرار الجديد بناءً على **الظهير رقم 2-73-612** الصادر في **10 صفر 1394** (5 مارس 1974)، والذي تم تعديله بالمرسوم رقم **2-92-466** الصادر في **13 ذو القعدة 1413** (5 ماي 1993).
نتائج الإحصاءات الوطنية
استند القرار أيضاً إلى **نتائج الإحصاء الوطني** للقطيع من الأغنام والماعز والأبقار المنجز خلال الفترة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، بالإضافة إلى **آراء المهنيين** العاملين في سلاسل الإنتاج الحيواني المعنية.
الأسئلة الشائعة
ما هو محتوى القرار الجديد؟
يحدد منع ذبح الإناث والأغنام في حالة الحمل الظاهر.
لماذا تم إلغاء القرار السابق؟
لتحسين وتحديث القوانين المتعلقة بالذبح.
ما هي الأسس القانونية للقرار؟
استند إلى عدة قوانين وإحصاءات وطنية.
متى تم إصدار القرار؟
صدر القرار في عام 2025.