قلق جمعويين بسبب تأخر برامج ذوي الإعاقة!

النقاط الرئيسية

قلق الجمعيات

عبرت **هيئات جمعوية** متعددة تهتم بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عن **قلقها** بسبب ما وصفته بـ « التأخر والارتباك » في إدارة **البرامج الاجتماعية** المخصصة لدعم هؤلاء الأشخاص. كما **طالبت الحكومة** بـ « الاستدراك العاجل للوضع ».

الجهات الموقعة على البلاغ

• المرصد المغربي للتربية الدامجة.
• الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية.
• الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين.
• المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة.

إزعاج الأسر

سجلت **الهيئات** تأخرًا في إطلاق خطة واضحة لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. كما أكدت على ضرورة دمج البرنامج داخل نظام **الحماية الاجتماعية** دون التأثير على مصالح الأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين.

الوضع الحالي للأسرة

أشارت الهيئات إلى أن **التأخير والارتباك** أثر سلبًا على أكثر من **20 ألف أسرة** و9 آلاف مهني اجتماعي، مما يجعلهم يعيشون في **وضع انتقالي صعب**، دون أي أفق واضح.

التأخير في النظام

يُظهر تقرير الهيئات ذاتها أن هناك تأخيرًا في تطبيق نظام **تقييم الإعاقة** الذي يرتبط ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، مما أدى إلى وضع **غموض** حول أدوات التقييم وكيفية تعميمها على العمالات والأقاليم في **فترة زمنية معقولة**.

التحديات الأخرى

قامت الجمعيات بوضع **قائمة** بعدد من العوائق التي تواجه برامج الدعم، مثل:

• تأخير إصدار نظام الاعتماد الخاص بالعاملين الاجتماعيين.
• غياب القرارات الوزارية المشتركة والنصوص التطبيقية.
• عدم وجود آلية فعالة لمتابعة تطبيق حصة **7%** من وظائف الدولة للعمل ذوي الإعاقة.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو سبب قلق الهيئات؟

فشل في تنفيذ البرامج الاجتماعية لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة.

كم عدد الأسر المتأثرة؟

أكثر من 20 ألف أسرة تعاني من هذه القضايا.

متى بدأ التأخير؟

العملية تأخرت منذ 3 سنوات.

ما هي التحديات الأخرى؟

غياب الآليات وازدواجية القرارات الوزارية.

اقرأ أيضا