كراء السيارات: اختلالات تكشف مسألة الحكامة في تدبير الجماعات

النقاط الرئيسية

مقدمة

قامت مديرية مالية الجماعات المحلية بتسريع وتيرة الأبحاث الإدارية المتعلقة بـاختلالات في تدبير صفقات كراء السيارات الفارهة. هذه التحقيقات جاءت بعد تلقي تقارير حول خروقات أدت إلى استفادة شركات مرتبطة بمسؤولين من ميزانيات جماعية ضخمة.

تفاصيل التحقيقات

وفقاً للمصادر، توقفت الأبحاث عند معلومات خطيرة تخص إنشاء وكالات كراء بأسماء مقربين من رؤساء ومنتخبين بغرض الحصول على الصفقة، مستفيدين من توجه الدولة لتحفيز الكراء.

هيمنة الشركات

تلك الشركات هيمنت على عقود كراء سيارات فارهة تجاوزت القدرات المالية للجماعات المحلية.

طلبات العروض

تم رصد طلبات عروض مفصلة على قياس معين لتمرير صفقات قيمة تجاوزت 75 مليون درهم، موزعة على ثلاثين جماعة.

استمرارية الأبحاث

ستستمر الأبحاث التي تغطي أربع سنوات لتشمل المزيد من المناطق، بهدف تدقيق أسباب ارتفاع كلفة أسطول السيارات.

طرق الاحتكار

كشفت الأبحاث عن لجوء بعض المسؤولين إلى إعلان طلبات عروض بشروط تقصي المنافسة، مع تجزئة الطلبات للجوء إلى التفاوض المباشر.

مراقبة الكراء

تعتبر الصفقات المعنية غير خاضعة لمراقبة مشددة، حيث أن الكراء يعد أقل تكلفة من الشراء والصيانة.

استعمال السيارات

تحقق مصالح الداخلية من استخدام سيارات الجماعات خارج أوقات العمل لأغراض شخصية، معتمدة على أوامر المهام ونظام جواز.

تجاهل التوصيات

تجاهلت الجماعات الترابية توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضع إطار قانوني لتنظيم تسيير السيارات.

زيادة الأسطول

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، أن الجماعات تمتلك أسطولاً يصل إلى 48,485 وحدة، بزيادة 46% بين 2016 و2023.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي الأبحاث التي أجرتها مديرية المالية؟

تحقيقات حول اختلالات في صفقات كراء سيارات فارهة.

هل هناك شركات مستفيدة من هذه الخروقات؟

نعم، الشركات المرتبطة بمسؤولين استفادت بشكل كبير.

ما هي قيمة الصفقات التي تم تدقيقها؟

تجاوزت القيمة 75 مليون درهم.

ما هي نسبة الزيادة في الأسطول بين 2016 و2023؟

زيادة بنسبة 46%.

اقرأ أيضا