النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| موقف كينيا | تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي حلاً مستداماً لقضية الصحراء |
| التعاون الدولي | التأكيد على التوافق الدولي والدعم من قبل الملك محمد السادس |
| الرقابة الأممية | الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية |
كينيا تدعم المخطط المغربي
اعتبرت **جمهورية كينيا** المخطط المغربي للحكم الذاتي بمثابة **المقاربة المستدامة الوحيدة** لتسوية قضية الصحراء، مشيدة بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها **الملك محمد السادس** الداعمة لهذا المخطط.
بيان مشترك
وعبرت جمهورية كينيا عن هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء جرى، يوم الاثنين بالرباط، بين **وزير الشؤون الخارجية** والتعاون الإفريقي **ناصر بوريطة**، و**الوزير الأول**، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، **موساليا مودافادي**.
تفاصيل الموقف الكيني
وجاء في البيان المشترك أن كينيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم **التعاون** مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط.”
تأكيد على التوافق الدولي
وفي هذا السياق، “**تشيد كينيا** بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، باعتباره **الحل الوحيد الواقعي** والموثوق لتسوية هذا النزاع حول الصحراء.”
الإشراف الأممي
وشدد المسؤولان على “**الإشراف الحصري للأمم المتحدة** على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات **مجلس الأمن** الدولي التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2756 (2024).”
تقدير المغرب للتعاون
وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية “تعبر عن **تقديرها** لاعتراف كينيا بتعاون المغرب المستمر مع **الأمين العام للأمم المتحدة** ومبعوثه الشخصي، من أجل دفع العملية السياسية قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.”
الأسئلة الشائعة
ما هو موقف كينيا من القضية الصحراوية؟
تعتبر كينيا أن المخطط المغربي للحكم الذاتي هو الحل المستدام الوحيد.
متى تم إصدار البيان المشترك؟
صدر البيان المشترك عقب لقاء يوم الاثنين في الرباط.
كيف يعتبر الملك محمد السادس جزءًا من هذا الدعم؟
الملك محمد السادس يقود دينامية دعم المخطط المغربي على المستويين الوطني والدولي.
ما هو دور الأمم المتحدة في هذه العملية؟
الأمم المتحدة تشرف بشكل حصري على العملية السياسية المتعلقة بالمسألة الصحراوية.