لجنة العدل بمجلس النواب تثير الجدل: « خطر الاختفاء القسري » يمنع تسليم الأجانب!

النقاط الرئيسية

استمرار لجنة العدل في مناقشة التعديلات

واصلت **لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات** بمجلس النواب أشغالها، حيث تم التطرق إلى **التعديلات المقدمة من الفرق النيابية**، بما في ذلك الأغلبية والمعارضة، بالإضافة إلى النواب غير المنتسبين، بخصوص مشروع القانون رقم **03.23**.

توضيحات وزير العدل

كشف **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، عن الأسباب التي أدت إلى **رفض** العديد من التعديلات، مشيراً إلى **عددها الكبير**. وصرح: “**أنتم من قدمتم الكثير من التعديلات وليست نسبة الرفض المرتفعة**.”

الكشف عن التعديلات

أوضح الوزير، برفقة **سعيد باعزيز**، رئيس اللجنة، و**هشام ملاطي**، مدير الشؤون الجنائية والعفو، عدداً كبيراً من التعديلات المقدمة.

التعديلات المقبولة

في مقابل رفض **التعديلات الخاصة بالشكايات** من الجمعيات، تمت الموافقة على **مجموعة من التعديلات** المتعلقة بتسليم المشتبه فيهم إلى الدول الأجنبية وفق الإجراءات المعمول بها حالياً.

تفاصيل التعديلات الموافقة

وافق الوزير وأعضاء اللجنة على تعديلات **المادتين 718 و721** المقدمة من فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي، إضافة إلى فريق الحركي والتقدم والاشتراكية.

عناصر جديدة في التعديلات

تسعى هذه التعديلات إلى تضمين عنصر **“خطر الاختفاء القسري”** كأحد العناصر التي تمنع **المغرب** من تسليم المشتبه فيهم لدول معينة، مما يتماشى مع **الالتزامات الدولية للرباط**.

قبول التعديلات بشكل مبدئي

تم قبول التعديلات مبدئياً، مع الإشارة إلى انتظار **التوافق** على الصياغة المطلوبة.

رفض بعض التعديلات

رُفضت تعديلات عدة، مثل التي قدمتها **المجموعة النيابية للعدالة والتنمية** بخصوص اعتبار طلب رد الاعتبار للمؤسسات.

تفاصيل حول الرفض

أيضاً، رُفض تعديل **النائبة ريم شباط** بشأن تخفيض سقف الغرامات، حيث اقترحت تغيير **الحد الأدنى** من 50 إلى 20 ألف درهم.

تحليل التأثيرات

أشار **الممثلوين** إلى أن رفع سقف الغرامات قد يُقلل من فرص التقاضي ويؤثر على ثقة المواطنين في النظام القضائي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو موضوع الاجتماع الأخير للجنة العدل؟

بحث التعديلات المقترحة على مشروع قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية.

لماذا تم رفض بعض التعديلات؟

نظراً لكثرة عددها ولعدم توافقها مع الرؤية القانونية.

ما هي النقاط الرئيسية التي تمت الموافقة عليها؟

تم الإقرار بتعديلات على المادتين 718 و721.

ماذا يعني « خطر الاختفاء القسري » في هذا السياق؟

يعني أنه لا يمكن تسليم الأفراد المشتبه بهم لدول قد يواجهون فيها هذا الخطر.

اقرأ أيضا