لحمامي ينفي تفريخ « العشوائي » في طنجة: أسرار وحقائق تكشف لأول مرة

النقاط الرئيسية

رد محمد لحمامي على الاتهامات

في إطار التصدي للاتهامات المستمرة حول **البناء العشوائي** في مدينة طنجة، خرج **محمد لحمامي**، رئيس مقاطعة **بني مكادة**، للدفاع عن موقفه. وأكد أن **الرخص** التي قدمها لعدد من مواطني المقاطعة كانت **قانونية**.

السياق القانوني والاجتماعي

أوضح لحمامي خلال تصريح صحافي أنه « ما يقال عن **تشجيع البناء غير المرخص** يتجاهل السياق القانوني والاجتماعي الذي تعمل داخله الجماعات المحلية ».

الإرث العمراني

أكد أن الكثير من المباني الموجودة اليوم تُعتبر **إرثًا عمرانيًا** من المجالس السابقة، وأنها كانت موجودة **قبل توليه المسؤولية**.

مشاكل البناء غير المرخص

وأشار لحمامي إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في **البناء غير المرخص** بحد ذاته، بل في **غياب السياسات العامة** الفعالة التي تنظم الحق في السكن داخل المدينة.

تراخيص البناء

وأضاف أن البناء « غير المرخص » فعلاً، ولكن هناك مناطق تم إدماجها لاحقًا، ولا يمكن تحميل المسؤولية لشخص واحد فقط.

دور الجماعات المحلية

شدد على أن الترخيص الذي منحه لبعض المواطنين تم بموجب **القوانين** المعمول بها، وأكد أن الميثاق الجماعي يمنح رئيس المقاطعة صلاحية **تسليم الرخص** للأفراد.

التنمية الحقيقية

انتقد لحمامي اختزال مفهوم **التنمية** في محاربة البناء فقط، متسائلاً عن معنى التنمية ودورها في تنمية **المجال والساكنة** معًا.

الأسعار المرتفعة للعقارات

انتقد الأسعار المرتفعة للعقارات في المدينة، حيث قال: « كيف يمكن لعائلة من الطبقة المتوسطة الاستقرار في طنجة مع وصول ثمن المتر إلى 12 ألف درهم؟”.

نداء للتغيير

دعا لحمامي إلى **إعادة هيكلة** شاملة للسياسة العقارية وتحسين العرض **السكني** في المدينة، مطالبًا المتدخلين في إجراءات الترخيص بتحمل مسؤولياتهم.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الاتهامات الموجهة لمحمد لحمامي؟

اتهامات البناء العشوائي وإصدار رخص غير قانونية.

كيف يدافع لحمامي عن نفسه؟

يؤكد أن جميع الرخص التي منحها تمت وفقًا للقوانين.

ما هو الإرث العمراني؟

هو ما خلفته المجالس السابقة من مباني قائمة.

ما أهمية السياسات العامة في هذا السياق؟

تهيئ ظروف قانونية وتحتوي حق السكن بشكل منظم.

اقرأ أيضا