لقجع: دراسة الحكومة للشفافية في « سندات الطلب » تثير التساؤلات حول مقاولي المغرب!

النقاط الرئيسية

الإجراءات الجديدة في طلبات السندات

فيما يتعلق بـ « العراقيل التي تعترض المقاولات عند التقدم للحصول على سندات الطلب »، صرح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، **فوزي لقجع**، بأن « الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالصفقات العمومية على سندات الطلب ».

أضاف لقجع في رده على سؤال برلماني، والذي تحصلت **هسبريس** على نسخة منه، أن ذلك يأتي « بالنظر إلى ما تم إدراجه بموجب المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المقتضيات ».

وأكد أيضًا أهمية « تجويد مسطرة الشراء استنادًا إلى سندات الطلب »، وذلك « بهدف ضمان المنافسة الحرة وتعزيز الضمانات المقدمة للمقاولات ».

مسطرة سندات الطلب

وأشار إلى أن « مسطرة سندات الطلب تُعتبر وسيلة مرنة أقرها المرسوم المنظم للصفقات العمومية، مما يُمكن أصحاب المشاريع من إنجاز الأعمال دون التقيد بإجراءات معينة، مع الالتزام بالمبادئ العامة للصفقات ».

الضمان البنكي

حول موضوع « الضمان البنكي »، ذكر لقجع أن « المادة 91 حددت بوضوح شروط وإجراءات إعداد سندات الطلب، بما في ذلك الضمان ».

وشدد على أن « إصلاح نظام الصفقات يجب أن يكرس الشفافية وحرية الوصول إلى الطلبيات العمومية، حسب ما ورد في المرسوم ».

ملاحظات هامة

• إخضاع الأعمال لمنافسة مسبقة في الحالات المناسبة.
• رقمنة الشراء عبر نشر الإعلانات في البوابة.
• نشر لائحة السنوية بما يخص سندات الطلب السابقة.

إجراءات قيد الدراسة

يتطلع الوزير إلى « دراسة عدد من الإجراءات اللازمة في مجال الصفقات العمومية بالتوافق مع القوانين المعمول بها. » كما أشار إلى « ضرورة تقديم الضمانات القانونية والتجارية اللازمة عند الاقتضاء ».

مبادئ جديدة

تتضمن الإجراءات المقترحة « إمكانية اختيار الضمانة البنكية أو الكفالات الشخصية، مما يعزز من الشفافية ».

الأسئلة المتكررة (FAQ)

• ما هي سندات الطلب؟

  هي وسيلة مالية يمكن المقاولات من تقديم طلبات للحصول على أعمال أو خدمات.

• كيف تضمن الحكومة الشفافية؟

  عبر نشر لائحة سنوية وضمان منافسة عادلة.

• ما هي أهمية الضمان البنكي؟

  يضمن حقوق الأطراف ويعزز من استقرار المعاملات.

اقرأ أيضا