النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مسؤولية مشتركة | المالية العمومية تتطلب تعاون بين البرلمان والحكومة. |
| التعديلات المرتقبة | مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية سيتم تقديمه في أكتوبر. |
| إشراك البرلمان | يجب إشراك البرلمان في مراحل إعداد السياسات المالية. |
| تمرير قانون التصفية | تقدم ملحوظ بتقديم مشروع قانون التصفية في فبراير. |
التدبير الأمثل لمراقبة المالية العمومية
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن مراقبة المالية العمومية هي « مسؤولية مشتركة » وتحتاج إلى « مقروئية ضرورية » لضمان توازن بين المؤسسات.
الاتصال بالبرلمان
دعا لقجع إلى أهمية الدعم العلمي للبرلمان خلال مناقشة القضايا المالية، لتعزيز دوره في إعداد السياسات المالية.
الإصلاحات المرتقبة
أوضح أن الإصلاحات المزمع إجراؤها في أكتوبر تشمل مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية، مما سيمكن من تقليل الفترة الزمنية بين مشاريع القوانين.
إشراك البرلمان في إعداد القوانين المالية
صرح لقجع بأن إعداد مشروع قانون المالية يتطلب جهدًا جماعيًا من أكثر من 18 ألف موظف، ودعا إلى مشاركة البرلمان في المراحل الأولى من الإعداد.
قانون التصفية والشفافية
قال لقجع إن قانون التصفية يمثل تنفيذًا فعليًا لقانون المالية، ويجب تقليص الفجوة الزمنية بينهما.
نقاش قانون المالية
أشار لقجع إلى أهمية تحسين نوعية المناقشات العامة والاستفادة من خبرات علمية خلال جلسات البرلمان.
الرقابة المالية
أشاد بدور المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية المالية في تعزيز الشفافية والمساءلة.
جلسة البرلمان
صادق مجلس النواب على مشروع قانون التصفية لعام 2023، مع موافقة 82 نائبا ومعارضة 31 نائبا.
الأسئلة المتداولة
ما هي مسؤولية البرلمان في مراقبة المالية العمومية؟
تتطلب المراقبة تعاون البرلمان مع الحكومة لضمان الشفافية.
ما هو موعد تقديم القانون التنظيمي للمالية؟
سيتم تقديمه في أكتوبر المقبل.
كيف يتم إعداد مشروع قانون المالية؟
يتطلب إعداد المشروع جهدًا جماعيًا من عدد كبير من الموظفين.
ما أهمية قانون التصفية؟
يمثل تنفيذًا فعليًا لقانون المالية ويعزز الشفافية.