النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| الدعم المباشر | ركيزة أساسية للإصلاح الاجتماعي. |
| التحول الضريبي | يزيد عائدات الدولة بدون رفع الضغط الضريبي. |
| العجز المالي | من المتوقع تقليصه إلى 3% بحلول 2024. |
مشروع الدعم المباشر
أكد فوزي لقجع، **الوزير المنتدب** لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن **مشروع الدعم المباشر** يعد أحد **الركائز الأساسية** للإصلاح الاجتماعي المبتغى.
معطيات حول دعم الأسر
استعرض لقجع بيانات عن حصيلة شهر يونيو، حيث بلغ معدل قبول الطلبات **98.4%**. بينما **1.6%** من الطلبات لم تقبل بسبب عدة أسباب منها:
- تقديم أسر لطلبات بشكل فردي.
- استفادة بعض الأفراد من برامج دعم موازية.
الوزير أوضح أن النظام يضمن الشفافية، مشددًا على **حق الأسر المرفوضة** في تقديم طعون مدعومة بالوثائق.
الإصلاح الضريبي وتأثيره
أشار لقجع إلى أن **الإصلاح الضريبي** الذي بدأت الحكومة في تطبيقه يعتبر من أفضل التحولات التي شهدتها **المالية العمومية**. فقد أدى إلى زيادة **العائدات الضريبية** بمقدار **102 مليار درهم**.
تخفيضات ضريبية للمقاولات
بين الوزير أن هذا التحول تم دون زيادة الضغط الضريبي، حيث حصلت **المقاولات الصغيرة** على تخفيض من **30% إلى 20%** في الضريبة على الشركات. كما تم توسيع **الإعفاءات الضريبية** لتشمل فئات أوسع، وخاصة المتقاعدين.
التوقعات المالية
لقد تمكنت الحكومة من تقليص **العجز المالي** تدريجيًا إلى **3.9%** بحلول نهاية 2024، كما تراجعت **نسبة المديونية** إلى **69%** من الناتج الداخلي الخام.
ارتفاع الموارد الجبائية
مع بداية عام 2025، سجلت **الموارد الجبائية** ارتفاعًا ملحوظًا قدره **25.1 مليار درهم**، بزيادة **16.6%** مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
رؤية الحكومة المستقبلية
اختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تمتلك رؤية لضمان استدامة المالية العمومية. كما أعلن أن **مشروع قانون المالية** للعام المقبل سيكرّس هدف تقليص العجز إلى **3%** و**المديونية** إلى أقل من **66%**.
FAQs
ما هو الدعم المباشر؟
هو دعم مالي يقدم للأسر المستحقة لتحسين أوضاعها الاجتماعية.
كيف يتم قبول الطلبات للدعم؟
يتم قبول الطلبات وفق معايير محددة تشمل الوضع الاجتماعي للأسرة.
ما هي التوقعات للعجز المالي؟
من المتوقع أن يُقلص العجز إلى 3% بحلول عام 2024.
هل ستزيد الضرائب؟
لا، الحكومة تهدف إلى تعزيز العائدات دون زيادة الضغط الضريبي.