النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تحويل رخص النقل | من امتياز إداري إلى حق مهني |
| الاستثناء في الفصل الثاني | يخص التدابير الإدارية فقط |
| أوضاع سائقي الطاكسيات | تعرضهم للهشاشة دون عقود قانونية |
| المطالب القانونية | إقرار عقود عمل مكتوبة |
دعوة من الائتلاف المغربي
دعا الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة إلى تحويل رخص النقل من امتياز إداري إلى حق مهني خاضع للضوابط القانونية والمحاسبة المؤسساتية.
تصريح الأعضاء
وأضاف بيان للائتلاف ذاته، بعد جلسات نقاش جمعت المهنيين، أن الظهير 1.63.260 لا يمنح للمأذونية صفة الامتياز المطلق، وأن الاستثناء الوارد في الفصل الثاني يخص فقط التدابير الإدارية، ما يُثبت أن القطاع ذو طابع تجاري – استثماري، يستوجب إخضاع حاملي المأذونيات لشركات قانونية قائمة.
الهشاشة التي يعيشها السائقون
يرى سائقو الطاكسيات أنهم من غير المالكين “يعيشون هشاشة جراء غياب العقود القانونية، وغياب التصريح في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانهم من التأمين الصحي والتغطية ضد الكوارث”.
أراء حول واقع السائقين
وقال علي بوسوري، الكاتب العام للائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة، إن مطالبهم تذهب إلى إنصافهم في ما يتعلق برخص النقل مع أصحاب المأذونيات.
وضوح الأوضاع
ويرى بوسوري، في تصريح لهسبريس، أن سائقي “الطاكسيات” “هم الطبقة التي لا تمتلك أي شيء، ويشبهون العامل المياوم في ‘الموقف’ الذي ينتظر سيارة ليسد رمقه”.
تداعيات جائحة كورونا
وأورد المتحدث ذاته أن “السائقين ظهر في فترة جائحة كورونا أنهم في وضع هش للغاية، ولا يستطيعون التخلي عن مقود الطاكسي”، مشيرا إلى أن “الوضع المادي الهزيل للغاية يستدعي التدخل للإنصاف”.
دعوة رسمية إلى الإصلاح
ودعا الائتلاف إلى إقرار عقود عمل قانونية مكتوبة وملزمة لجميع الأطراف، بإشراف السلطات المحلية، وإشراك السائقين غير المالكين في صياغة السياسات العمومية والحوارات القطاعية، مع إصلاح العقد النموذجي ليشمل أيضا فئة المساعدين المهنيين.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. ما هي القضية الرئيسية التي يناقشها الائتلاف؟
تحويل رخص النقل من امتياز إداري إلى حق مهني.
2. لماذا يشعر السائقون بالهشاشة؟
بسبب عدم وجود عقود قانونية وتغطية اجتماعية.
3. ما هي المطالب الأساسية للسائقين غير المالكين؟
إقرار عقود عمل قانونية مكتوبة.
4. كيف أثر جائحة كورونا على السائقين؟
كشف عن هشاشة أوضاعهم المالية.