مخاوف من موجة عزل جديدة تستهدف رؤساء وأعضاء الجماعات في الدار البيضاء!

النقاط الرئيسية

إنهاء مهام لجنتين تابعتين للمفتشية العامة

أفادت مصادر مطلعة لموقع هسبريس، أنه تم **إنهاء مهام لجنتين**، الأولى في **جماعة برشيد** والثانية في **العطاطرة** التابعة لإقليم **سيدي بنور**، بعد عدة أسابيع من التدقيق في ملفات متنوعة. أبرز تلك الملفات يتعلق **بالتعمير** وتدبير **الموارد الجبائية المحلية**.

لجان تدقيق أخرى

كما بينت المصادر أن لجنتي تفتيش أخريتين **قامتا بالتفتيش** في **جماعة البروج** بإقليم سطات، و**جماعة مديونة** أيضاً. هذه الأنشطة قد تنذر بحدوث **موجة عزل جديدة** في صفوف رؤساء جماعات في الدار البيضاء.

تقارير اللجنة والجوانب القانونية

المصادر أكدت أن التقارير الناتجة عن لجنتي التفتيش اللتين أنهيتا مهامهما ستُرفع إلى **المصالح المركزية**، كما حدث مع اللجنة التابعة لجماعة **بوسكورة**. سيجري توجيه استفسارات إلى المجالس الجماعية المعنية.

الإجراءات الممكنة

• إحالة ملفات على القضاء الإداري.
• قرارات بإزاحة المنتخبين عن مناصبهم.
• التحقيقات بشأن الخروقات المالية والإدارية.

الاختلالات المالية والإدارية

التفتيشات كشفت عن **اختلالات متشابهة** شملت تساؤلات حول **تنازع المصالح**، تيسير الحصول على اتفاقيات، ودعم مالي لنقابات وجمعيات معينة. كما سجلت عمليات **تلاعب** في منح **رخص البناء** وشهادات **مطابقة السكن**.

دعوات للعزل

وجهت لجان التفتيش دعوات لمستشارين من المعارضة بتفعيل **مسطرة العزل** وفق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، خصوصا تجاه المنتخبين المتورطين في خروقات. التشريعات توفر القدرة على إيقاف المعنيين مؤقتاً حتى صدور الحكم من المحكمة.

جوانب قانونية

• إمكانية توقيف المعنيين لمدة 30 يوماً.
• امتيازات تتعلق بالتراخيص الاقتصادية والصناعية.
• تواطؤ محتمل بين موظفين و**منتخبين**.

قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي اللجان التي أنهت مهامها في برشيد؟

لجنتان تابعتان للمفتشية العامة للإدارة الترابية.

ما هي الاختلالات التي تم اكتشافها؟

تضمنت تنازع المصالح واستغلال الممتلكات الجماعية.

ما هي الإجراءات الممكنة ضد المنتخبين؟

إحالة الملفات على القضاء الإداري وتفعيل مسطرة العزل.

كم هو الزمن المحدد لإجراءات العزل؟

يمكن أن تصل إلى 30 يوماً لإصدار الحكم.

اقرأ أيضا