مراجعة قانون حرية الأسعار: دعم الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب!

النقاط الرئيسية

فتح النقاش حول الأسعار

أكدت مكونات من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب المغربي على **أهمية فتح النقاش تشريعيًّا** بشأن **القانون 104.12** المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. يأتي هذا مع الجدل المتواصل سنويًّا بشأن **ارتفاع الأسعار** ووجود شبهات التواطؤ في السوق. تعتبر المكونات النيابية أن **المرحلة تتطلب** مقاربة جريئة تُعيد التوازن بين منطق السوق وضمان حماية المستهلك.

دعوات للإصلاح

في سياق استمرار النقاش لسنوات بشأن **الاختلالات البنيوية** في سلاسل التوزيع، **نبّهت** هذه المكونات إلى إمكانيات جديدة. **يمكن للبرلمان** طرح مبادرة لإعادة النظر في بعض مقتضيات هذا القانون، لضمان حماية المواطن من الابتزاز.

الآراء حول النقاش

تصريحات علال العمراوي

أوضح علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، أن هذا النص **لا يزال قابلًا للنقاش**. وهو **نص تشريعي** يجب أن يتم تطويره لزيادة الفعالية، داعيًا إلى تحديث القانون مع التركيز على **تفعيل الردع** من قبل السلطات المحلية.

ملاحظات إدريس السنتيسي

أشار إدريس السنتيسي إلى الحاجة لتعديل القانون 104.12 لتمكين الحكومة من **التدخل في تحديد الأسعار**. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن النظام القانوني بحاجة إلى **تقييم شامل** لتحسين حماية المستهلك.

الدعوة للإصلاحات الجذرية

يجب التركيز على **إصلاحات شجاعة** تمس آليات ضبط السوق، وتحقيق التوازن بين الربح وحماية المصلحة العامة. كما أن **تمكين المؤسسات الدستورية** المعنية سيكون له دور كبير في هذه العملية.

الأسئلة الشائعة

ما هو القانون 104.12؟

هو قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في المغرب.

لماذا يُطالب بتعديله؟

لضمان حماية المستهلك وتسهيل تدخل الحكومة في المراقبة.

ما هي المخاوف الرئيسية؟

ارتفاع الأسعار والاحتكار في السوق.

كيف يمكن تعزيز فعالية القانون؟

من خلال تطوير المحتوى القانوني وتفعيل الردع.

اقرأ أيضا