مراقبة المحروقات: جدل مثير يحيط بقرار مجلس المنافسة في المغرب

النقاط الرئيسية

أثار **تحرك مجلس المنافسة**، الذي أُعلن عنه في بلاغه الأخير، **ردود فعل متباينة** من الفاعلين في قطاعي البترول وحماية المستهلك؛ عقب قراره اعتماد المتابعة الشهرية لسوق المحروقات بدل الفصلية، في أعقاب **الغرامة التصالحية** التي فُرضت نهاية سنة 2023.

وأشار المجلس إلى أنه “سوف يواصل **تتبع السوق الوطنية للمحروقات** بشكل دقيق ومنتظم، بالنظر إلى الضغوط الخاصة المسجلة على مستوى العرض العالمي لهذه المنتجات”، مشدداً على أنه “تحقيقا لهذه الغاية ستتم مراجعة وتيرة التتبع عبر القيام بتتبع شهري يشمل **أسعار الغازوال والبنزين** في مختلف مستويات التموين والتسويق، عوض كل ثلاثة أشهر”.

“مجانبة للجوهر”

قال **الحسين اليماني**، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن بلاغ مجلس المنافسة يثير جملة من التساؤلات بشأن **فعالية هذا التتبع** في معالجة اختلالات السوق.

وأضاف اليماني، في تصريح لهسبريس، أن “ما يعرفه سوق الطاقة البترولية من اختلالات عميقة يرجع أساسا إلى **اختيارات سياسية**؛ مثل خوصصة الأصول الطاقية وتحرير أسعار المحروقات”.

معوقات قانونية

أوضح الكاتب العام للنقابة أن “**الصلاحيات الدستورية لمجلس المنافسة** تتركز في ضبط السوق والتصدي للممارسات المنافية لقانون المنافسة”، مما يتطلب تدخلاً حازماً بدلاً من **المهادنة**.

كما أكد المتحدث على أن المجلس مطالب بتقديم **جواب صريح** حول ما إذا كانت التفاهمات حول أسعار المحروقات قد توقفت أم لا، مشيراً إلى مجموعة من المعطيات، مثل:

• تقارب أو تساوي الأسعار بمحطات التوزيع
• استمرار الشراء المشترك
• اعتماد تخفيضات خارج قنوات التوزيع الرسمية
• تنامي أرباح الشركات بشكل ملموس

تدخلات محورية

أفاد **بوعزة الخراطي**، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بأن “تحركات مجلس المنافسة في ملف المحروقات تندرج في إطار **احترام قواعد المنافسة**، وليس في تحديد الأسعار مباشرة، وهذا يظل من اختصاص الحكومة”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن **دور المجلس حيوي** من خلال مراقبة مدى احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة.

التدخل الحكومي

أكد الفاعل النقابي أن **الارتفاع الكبير في الأسعار** يستدعي تدخلاً حكومياً موازياً، خصوصاً عبر تفعيل الإجراءات القانونية لضبط الأسعار.

وأشار الخراطي إلى أن **تحديد المستويات الفاحشة للأسعار** يصبح مسألة تتطلب توضيحاً قانونياً دقيقاً، موضحاً أنه يجب اللجوء إلى **إجراءات استثنائية**.

الأسئلة الشائعة

ما هو الغرض من تحرك مجلس المنافسة؟

ضمان احترام قواعد المنافسة في سوق المحروقات.

هل ستؤثر التغييرات الأخيرة على أسعار المحروقات؟

من غير المؤكد، حيث يعتمد على عدة عوامل بما في ذلك التدخل الحكومي.

ماذا يحدث إذا استمرت التفاهمات بشأن الأسعار؟

قد يتطلب الأمر مزيداً من التدخلات من قبل المجلس أو السلطات الحكومية.

ما هو دور النقابات في هذا السياق؟

الضغط من أجل تحسين الظروف في سوق المحروقات وحماية المستهلك.

اقرأ أيضا