مرحلة الحسم: شغيلة الجماعات في قلب الأحداث

النقاط الرئيسية

النقطة	الشرح
الحوار القطاعي	يواجه أزمة في إعادته، وقد حددت النقابات موعداً للمطالبة بالاستئناف.
المهلة الممنوحة	النقابات أعطت الوزارة مهلة لتحديد موعد للحوار، مع تهديد بالعودة للاحتجاج.
استعدادات الاحتجاج	التنسيق النقابي شدد على ضرورة الاستعداد للاحتجاج إذا لم تتم الاستجابة.
فشل المفاوضات	يمر الحوار بأزمة منذ سبعة أشهر، ما يدل على عدم الإرادة الحقيقية من الوزارة.

دخلت المناقشات بين وزارة الداخلية وموظفي الجماعات الترابية مرحلة حساسة بعد أن وضعت النقابات مهلة محددة لإعادة الحوار أو العودة إلى الاحتجاج.

أصدر تنسيق النقابات بلاغاً جاء فيه: “نقترح نهاية الأسبوع المقبل كمهلة لتحديد موعد لاستئناف الحوار، وضرورة توفير الإرادة للوصول إلى حلول لمطالبنا”.

أعلنت النقابات عن نيتها العودة للاحتجاج في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة، مؤكدة على رغبتها في احترام الحقوق.

حذرت المصادر من أن فترة الانتظار للمفاوضات قد تجاوزت سبعة أشهر، مما يدل على عدم وجود جديّة من الوزارة في التعامل مع المطالب.

دعت النقابات الموظفين والعمال للاستعداد والمشاركة في أي خطوات نضالية ستعلن عنها لاحقاً.

قال محمد العربي الخربم، أحد الأعضاء، إن “الموظفين يفضلون الحوار على العودة للاحتجاج، ولكن إذا لم يستجب الوزراء، فإن الاحتجاج سيكون الخيار المتاح”.

أوضح الخربم أن الاحتجاج ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحفيز الوزارة على قبول الحوار ومعالجة القضايا المعلقة.

تشير النقابات إلى أن التأجيل المستمر جعل الموظفين يشعرون بالإحباط، خاصة في أحد أهم القطاعات.

أكدت النقابات أن الشغيلة ترغب في الحوار والتفاوض مع الوزارة حول مطالبهم، مشددين على أهمية إيصال الصوت للمعنيين.

تم تحديد المهلة لنهاية الأسبوع المقبل لتحديد موعد الحوار.

ستعود النقابات إلى الاحتجاجات إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

تشعر الشغيلة بالإحباط وتفضل الحوار على الاحتجاج.

الاحتجاج هو وسيلة للضغط على الوزارة لفتح باب الحوار.