مزايا القطاع الرياضي تبقى رغم تشديد ضريبة الأرباح في مشروع المالية

النقاط الرئيسية

تمديد المساهمة الاجتماعية

تسعى الحكومة إلى تعزيز جهود **تعبئة الموارد** اللازمة لدعم **التماسك الاجتماعي** و**تمويل ورش الحماية الاجتماعية** من خلال **تمديد المساهمة الاجتماعية** على الأرباح والدخول، مما يعكس **نية العدالة التضامنية**. ومع ذلك، يناقض ذلك استمرار منح **الامتيازات** والإعفاءات للقطاع الرياضي، حيث يبقى جزء كبير منها غير مبرر.

الامتيازات الضريبية

وفقًا لـ **عثمان مودن**، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، فإن النظام الضريبي للقطاع الرياضي يرتبط بالقانون رقم **09-30** المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. كما أن **مكتسبات قانون المالية 2012** تمثل البداية لذلك.

تفاصيل مهمة

• تخفيض الضريبة على الشركات الرياضية إلى **17.5%** لمدة خمس سنوات.
• زيادة نسبة الضريبة على دخل الرياضيين إلى **50%** في عام 2020.
• تطبق خصومات ضريبية متناقصة حتى **2030**.

أبعاد استراتيجية

كما أكد **أمين سامي**، محلل اقتصادي، أن **الضريبة** المقترحة ليست مجرد أداة جباية، بل هي **استراتيجية** لإعادة هيكلة المنظومة الرياضية وتحويل القطاع إلى **اقتصاد منظم**. هذا من شأنه أن يسهم في **تطوير الأداء** الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.

تأثيرات محتملة

• تحفيز الأندية على **إعادة الاستثمار** في البنية التحتية.
• تشجيع النظام المحاسبي **الشفاف** والإداري.
• تحويل جزء من **الإيرادات** لدعم الرياضات الأقل شهرة.

FAQs

ما هو الهدف من تمديد المساهمة الاجتماعية؟

تهدف إلى دعم **التمويل الاجتماعي** وتعزيز **العدالة التضامنية**.

كيف يساهم قانون المالية في دعم القطاع الرياضي؟

يقدم إعفاءات ضريبية لتشجيع النمو والتحول إلى **شركات رياضية**.

ما هو التأثير المالي للضريبة على القطاع الرياضي؟

تسعى لتنظيم العمل الرياضي وجعل القطاع **مستداما** ماليا.

ما هي المدة الزمنية لتطبيق الخصومات الضريبية الحالية؟

الخصومات ستمتد حتى **2030** مع عودة إلى النسبة العادية بعد ذلك.

اقرأ أيضا