مشروع قانون الإضراب: المستشارون يقرّون خطوة مصيرية

النقاط الرئيسية

التصويت على مشروع القانون التنظيمي

في جلسة عقدها مجلس المستشارين اليوم الإثنين، تم **المصادقة** بالأغلبية على **مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15**، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقد سبق أن وافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في الغرفة الثانية على هذا المشروع بالأغلبية، يوم الجمعة الماضي.

تفاصيل الجلسة العامة

شهدت الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة والتصويت على المشروع، موافقة **41 مستشاراً**، بينما عارضه **7 آخرون**، دون أي امتناع من المستشارين. تجدر الإشارة إلى انسحاب **فريق الاتحاد المغربي للشغل** من أشغال الجلسة منذ بدايتها.

الأسباب وراء انسحاب الفريق

• معارضة شروط المشروع.
• عدم تلبية المطالب الاجتماعية.
• غياب توافقات مع الحكومة.

مجلس النواب وتعديلات المشروع

صوّت **مجلس النواب** في أواخر العام الماضي (2024) بالأغلبية على المشروع ذاته، والذي يعتبر نصاً **مثيراً للجدل** في نظر العديد من الأطراف. توقف المشروع الآن في مجلس المستشارين لاستكمال الإجراءات التشريعية.

تعديلات مجلس المستشارين

خلال مناقشة مجلس المستشارين، تم وضع **تعديلات جوهرية** على النص، حيث أصر الوزير **يونس السكوري** على أن النسخة المقبلة من مجلس النواب لا تعكس تصور الحكومة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع القانون رقم 97.15؟

هو مشروع يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

كم عدد المستشارين الذين صوتوا لصالح المشروع؟

41 مستشاراً صوتوا لصالح المشروع.

هل انسحب أي فريق من الجلسة؟

نعم، انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل.

ما هي الخطوة التالية للمشروع؟

من المقرر أن يعود المشروع للغرفة الأولى لاستكمال العملية التشريعية.

اقرأ أيضا