النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تأخير المصادقة | ساهم في تأجيل تجديد بطاقات الصحافة لسنة 2026 |
| شفافية المعايير | اتهامات بلا دلائل حول معايير الأهلية للصحافيين |
| جهود اللجنة | عملت على تنظيف الجسم الصحافي والتحقق من الوثائق |
| زيادة البطاقات | ارتفاع عدد البطاقات المسلمة إلى 4294 بطاقة في 2025 |
تصريح يونس مجاهد
قال **يونس مجاهد**، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إن **“تأخّر المصادقة** على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ساهم في **تعطيل** عملية تجديد بطاقات الصحافة لسنة 2026″، مضيفا أن “هذا المشروع ينص على أن هذه اللجنة تستمر في عملها إلى حين **انتخاب** أعضاء المجلس الجديد”.
وأضاف مجاهد، متفاعلا مع أسئلة هسبريس، “لذلك، **نحن ننتظر** ما سيحصل في المناقشة الجارية حاليا في مجلس المستشارين، لأن الجسم الصحافي لا يمكنه أن يشتغل دون بطاقة”.
معايير الأهلية والشفافية
ردّ يونس مجاهد على **اتهامات** معايير “الأهلية” موضحا أن “هذا كلام إشاعات، لأنّ مَن يَتهم ينبغي أن يقدم الدليل، وإلا فإنه يمارس التشهير”.
حصيلة عمل لجنة البطاقة
بحسب مجاهد، فإن أصعب عمل قامت به لجنة بطاقة الصحافة كان تحت رئاسة **عبد الله البقالي**. لقد أثبتت اللجنة قدرتها على **تنظيف** الجسم الصحافي وحرصها على احترام القانون.
- عملت خارج أوقات العمل الرسمية
- قامت بتدقيق الوثائق بدقة كاملة
- تلقت اتصالات يومية من المعنيين
زيادة عدد البطاقات المسلّمة
في عام 2020 تم تسليم **3181 بطاقة**، بينما ارتفع العدد في 2025 إلى **4294 بطاقة**، مما يعكس زيادة ملحوظة في السياسات.
لكن **عدد المقاولات** التي تتكون من شخص واحد **تناقص** حيث كانت تشير إلى نصف العدد في 2022.
قضايا التكنولوجيا وأثرها
أشار يونس مجاهد إلى أن موضوع **الولوج** إلى المهنة يحتاج إلى معالجة **مختلفة**، خاصة مع **التحولات** التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة.
كما اختتم مجاهد بأن ضبط أوضاع **المقاولات الصحافية** سيساعد على تقليص المشاكل المتعلقة ببطاقة الصحافة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل تم تأجيل تجديد بطاقات الصحافة؟
نعم، تأجل تجديد البطاقة بسبب تأخر المصادقة على القانون.
ما هي معايير الأهلية للصحافيين؟
تعتمد المعايير على توفير الأدلة ولا تقبل الإشاعات.
كم عدد البطائق المسلمة في 2025؟
تم تسليم 4294 بطاقة في عام 2025.
هل هناك توجه لتنظيم المهنة أكثر؟
نعم، هناك حاجة لمراجعة وتسهيل القوانين لتتناسب مع التغيرات.