مع تراجع تزويج القاصرات، وزارة العدل تُنذر بالخطر!

النقاط الرئيسية

تراجع زيجات القاصرين

أعلنت وزارة العدل عن **انخفاض ملحوظ** في **أعداد زيجات القاصرين** المعتمدة قضائياً. إذ تراجعت هذه الأعداد من **26 ألفًا و298** حالة في سنة 2017 إلى **8 آلاف و955** حالة في سنة 2024. رغم هذه الأرقام، حذرت الوزارة من **تزايد الطلبات** في المناطق القروية مقارنةً بالمناطق الحضرية.

تفاصيل الأرقام

في حديثه، أكد وزير العدل **عبد اللطيف وهبي** فإن الأرقام تظهر تراجعاً، ولكن المعطيات تكشف عن استمرار السيادة القروية في هذه الطلبات. على سبيل المثال، تم تسجيل **15,150** طلباً في **البادية** في 2021، مقارنة بـ **6,283** طلباً في **المدن**. في 2024، سجلت الأرقام **11,325** طلب قروي مقابل **4,100** طلب حضري.

ضرورة تعديل القوانين

أوضح وهبي أن **التعديلات المقترحة** على مدونة الأسرة ضرورية للتصدي لظاهرة تزويج القاصرات. تتضمن هذه التعديلات تحديد أهلية الزواج في **18 سنة**، مع وجود استثناء للزواج في **17 سنة** تحت شروط صارمة.

أهمية الربط بالواقع الاجتماعي

وشدد الوزير على أن مواجهة الظاهرة تتطلب أكثر من مجرد تشريع، بل تحتاج إلى فهم **العقليات** ومفاهيم المجتمع. هذا يمكن أن يقلل من الأزواج في **المناطق الفقيرة**.

آراء المجتمع المدني

في هذا السياق، اعتبرت **ليلى أميلي**، رئيسة جمعية « أيادي حرة »، أن الأرقام متأسفة. كما أكدت على أن **تعديل القوانين** أمر جوهري وكان مطلبًا منذ سنوات.

النظام القائم

أشارت أميلي إلى أن النظام القائم منذ **2004** قد خلق استثناءات تحولت لقاعدة، مما يستدعي **آليات جديدة** مثل التعليم ومراكز الإيواء.

تحذيرات ومخاطر

وحذرت أميلي من تكرار الأخطاء السابقة مثل السماح بالزواج في **17** كاستثناء، مشيرة إلى أن الاستثناءات غالباً ما تُستخدم لتبرير التلاعب.

الإجهاض القانوني للطفولة

**غزلان ماموني**، رئيسة جمعية « كيف ماما كيف بابا »، أكدت أن القوانين الحالية تدعو للقلق، فزواج القاصرات يُعتبر اعتداءً على الطفل. كما أكدت على ضرورة أن **تُرفع سن الزواج** إلى **18 سنة** على الأقل.

خاتمة

في الختام، يتمثل ما تطالب به المنظمات في ضرورة سن قانون موحد صارم يُلزم برفع سن الزواج إلى **18**، لضمان **حماية الطفولة**.

الأسئلة الشائعة

ما هو عدد زيجات القاصرين حالياً؟

العدد حالياً هو **8,955** حالة.

ما هو سن الزواج المقترح في التعديلات؟

سن الزواج المقترح هو **18 سنة** مع استثناءات معينة.

من أكبر الفئات المتضررة؟

الفتيات في **المناطق القروية**.

ما هي الحلول المطروحة؟

تعديل القانون وتأمين التعليم والرعاية.