مقعد المغاري الشاغر في البرلمان: أسرار وأبعاد!

النقاط الرئيسية

قرار المحكمة الدستورية

أعلنت المحكمة الدستورية عن **شغور المقعد** الذي كان يشغله **عباس المغاري**، والذي تم انتخابه كعضو في **مجلس النواب** عن الدائرة الانتخابية **مكناس**. وقد دعت المحكمة المترشح الوارد اسمه في **لائحة الترشيح** المعنية، بعد آخر منتخب، إلى شغل المقعد الشاغر.

تفاصيل القرار

استندت المحكمة الدستورية في قرارها، الذي يحمل الرقم **247/24 و.ب**، والمؤرخ في **التاسع من دجنبر 2024**، إلى الرسالة المسجلة في 3 دجنبر 2024. هذه الرسالة أُحيلت إليها من قبل رئيس **مجلس النواب**، حيث أبلغه أن **عباس المغاري** قدم استقالته.

الإطار القانوني

استندت المحكمة إلى **دستور المملكة** والقوانين التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك:

• القانون التنظيمي رقم **006.13** المتعلق بالمحكمة الدستورية.
• القانون التنظيمي رقم **27.11** المتعلق بمجلس النواب.
• النظام الداخلي لمجلس النواب.

حالة التنافي

المحكمة أشارت إلى أن المعني بالأمر في **حالة التنافي** بسبب ازدواجية المناصب، حيث أنه يشغل في نفس الوقت عضوية **مجلس النواب** ورئاسة **مجلس جماعة مكناس**، والتي انتخب لها في **1 نوفمبر 2024**.

خلفية انتخاب المغاري

المغاري، الذي ينتمي إلى **حزب الاتحاد الدستوري**، نجح في **فبراير الماضي** في الفوز برئاسة **مجلس جماعة مكناس**، بعد **استقالة جواد باحجي** من حزب **التجمع الوطني للأحرار** تحت ضغط معارضيه.

مناصب المغاري السابقة

قبل هذا القرار، كان المغاري يشغل عدة مناصب، منها:

• نائب أول لرئيس **مجلس جماعة الإسماعيلية**.
• عضو في **مجلس النواب**.
• رئيس مجموعة **الصداقة البرلمانية المغربية الكويتية**.

الأسئلة الشائعة

ما سبب شغور المقعد؟

قدّم عباس المغاري استقالته من مجلس النواب.

ما هو تأثير هذا القرار؟

سيتم دعوة المترشح التالي في اللائحة لشغل المقعد الشاغر.

هل يوجد تعارض في المناصب؟

نعم، وُجد تعارض بين عضوية مجلس النواب ورئاسة جماعة مكناس.

إلى أي حزب ينتمي المغاري؟

ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري.

اقرأ أيضا