النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| زيادة الأجور | زيادة 5% في الحد الأدنى للأجور و1000 درهم للعاملين في القطاع العام. |
| تخفيضات ضريبية | تخفيضات ضريبية للأجور تصل إلى 400 درهم شهرياً. |
| غضب النقابات | معارضة النقابات لقانون الإضراب المقدم من الحكومة. |
| الحوار الاجتماعي | عدم انعقاد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر. |
زيادة الحد الأدنى للأجور
يتوقع أن يبدأ الملايين من الموظفين والمستخدمين المغاربة السنة الجديدة بزيادة **5% في الحد الأدنى للأجور**. هذه الزيادة تأتي نتيجة لاتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم إبرامه في أبريل الماضي، والذي تؤكد النقابات أنه تم تهميشه بعدد من الخطوات التراجعية.
مكونات الاتفاق الاجتماعي
- زيادة **1000 درهم** في أجور العاملين في القطاع العام.
- رفع الحد الأدنى للأجور **SMIG** بنسبة **10%**.
- تنفيذ نصف الزيادة مطلع العام المقبل والنصف الآخر في **يناير 2026**.
التأثيرات الضريبية
سيتضمن قانون المالية للسنة المقبلة تخفيضات ضريبية مهمة على الأجور الشهرية، مما سيؤدي إلى **توفير 400 درهم** شهرياً للموظفين ذو الدخل المتوسط.
التوتر بين النقابات والحكومة
بعد إعلان الحكومة عن بدء مناقشة قانون الإضراب، تصاعد الغضب في صفوف النقابات، حيث اعتبرت أن هذا القانون يسعى إلى **تقييد حق الإضراب** ويخالف الدستور.
أسباب التوتر
- عدم انعقاد **جولة الحوار الاجتماعي** لشهر شتنبر.
- تمرير **قوانين المالية** والإضراب دون توافق.
ردود الفعل على المكتسبات
علق العاملون في قطاعات متعددة على الإنجازات التي حققتها النقابات، حيث صرح **الميلودي مخاريق** أن المكتسبات كانت **متواضعة** مقارنةً بالطموحات التي تسعى إليها الطبقة العاملة.
سنة التراجعات
وصف **عبد القادر العامري** السنة بأنها شهدت بعض المكتسبات، لكنها اتسمت بزيادة في التراجع على مستوى الحقوق الاجتماعية، مشيراً إلى عدد من القوانين التي تم تمريرها دون توافق.
FAQ
ما هي الزيادات المتوقعة في الأجور؟
زيادة 5% في الحد الأدنى والأجور العامة بمقدار 1000 درهم.
ما هي أسباب غضب النقابات؟
تمرير قانون الإضراب وعدم انعقاد جولة الحوار الاجتماعي.
كيف ستؤثر هذه التغييرات على الموظفين؟
ستزيد من الأجور ولكن قد تتآكل بسبب ارتفاع الأسعار.
متى سيبدأ تنفيذ الزيادات؟
سيبدأ تنفيذ الزيادة في يناير المقبل.