مكافحة التعذيب: الأولويات في إطار الداكي

النقاط الرئيسية

الافتتاحية

انطلقت، اليوم الأربعاء بطنجة، أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول **“برتوكول إسطنبول.. دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”**، المنظمة من لدن **رئاسة النيابة العامة** بشراكة مع **المجلس الأعلى للسلطة القضائية** وبدعم من **مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن**.

أكد المنظمون أن « **هذه الدورة التكوينية**، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال استخدام **أدلة الطب الشرعي** في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وفقاً لبرتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة ».

المشاركون في الدورة

تشمل الدورة حوالي **80 شخصا**، بينهم:

• 50 قاضيا وقاضية من مختلف محاكم الدوائر الاستئنافية.
• ممثلون عن الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي).
• أعضاء من **المجلس الوطني لحقوق الإنسان**.
• أطباء شرعيون.

كلمة الوكيل العام للملك

قال **الحسن الداكي**، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن « اعتمادنا لهذا البرنامج يستحضر الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ويعكس إرادتها **المتأصلة** في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال تطبيق المعايير الدولية ».

كما ذكر الضوابط من **الدستور المغربي** التي تعزز الحماية القانونية وحقوق الإنسان، والتي شكلت دافعًا للعديد من الإصلاحات في المغرب.

أهمية الدورة التكوينية

أوضح الداكي أن « رئاسة النيابة العامة تعطي الأولوية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، من خلال:

• تخصيص تقارير سنوية تتعلق بقضايا التعذيب.
• التفاعل مع الآلية الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

الهدف من الدورة

تسعى الدورة إلى تمكين أكبر عدد ممكن من **الفاعلين الأساسيين**، خاصة من القضاة من جميع الدوائر القضائية بالمملكة، للاستفادة من هذا البرنامج.

يذكر أن **برتوكول إسطنبول**، المعتمد منذ 1999 والمحدث في 2022، يعمل على تحقيق:

• البحث والتحري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
• تقييم الحالات والشهادات المقدمة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

1. ما هو الهدف من الدورة التكوينية؟

تهدف الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة في استخدام أدلة الطب الشرعي في قضايا التعذيب.

2. كم عدد المشاركين في الدورة؟

يشارك حوالي 80 شخصا، بما في ذلك 50 قاضيا.

3. من نظم هذه الدورة؟

نظمت رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

4. ما هو برتوكول إسطنبول؟

هو دليل دولي يهدف إلى مكافحة التعذيب وتحسين سبل التحقق من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

اقرأ أيضا