منصوري تتحدى مروجي « تسريبات » – ماذا تكشف؟

النقاط الرئيسية

الرد على الإشاعات

اختارت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعمدة مدينة مراكش، أن تتحدث بشأن ما تم تداوله مؤخرًا حول اسمها في تسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت أنها ستلجأ إلى القضاء ورفع دعوى ضد مسؤولي هذه « التسريبات ».

بيان توضيحي

في بيان مُوجه للعامة، أفادت المنصوري أن المعلومات المتداولة حول « عمليات بيع أراضٍ » هي مزاعم غير صحيحة. كما دعت الصحافيين والحقوقيين إلى التحري الدقيق في الأخبار والمعلومات، حمايةً للحقيقة والمصداقية.

توضيح ملكية الأراضي

أوضحت المنصوري أن الأراضي موضوع الحديث تعود ملكيتها إلى والدها الراحل عبد الرحمان المنصوري، الذي اشترى هذه الأراضي في عام 1978 من الملاك الخواص، وليس من الدولة.

ملكية خاصة

كما أكدت أن هذه الأراضي تمثل ملكية خاصة ولا تتدخل ضمن أملاك الدولة. وذكرت أنه لم يتم تقسيم الأراضي إلا بعد وفاة والدتها في عام 2003، وفقًا للقوانين المعمول بها.

شفافية العمليات القانونية

كشفت أيضًا أن الوكيل المكلَّف من العائلة قام ببيع الأراضي بطريقة شفافة وقانونية، وتم التصريح بجميع العمليات لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت مستحقاتها وفقًا للقوانين المعمول بها.

رفض التسريبات

نفت المسؤولة أن تكون الأراضي في نفوذ جماعة مراكش، مؤكدة احترامها للإجراءات القانونية في كل مراحل الملكية. وأشارت إلى أنها دائمًا ما تصرح بممتلكاتها لدى المجلس الأعلى للحسابات.

التزام بالشفافية

ذكّرت المنصوري بأنها لا تزال تصرح بممتلكاتها وفقًا للقوانين، مؤكدة رفضها لأي انتقادات تمس بنزاهتها وسمعة عائلتها.

الأسئلة الشائعة

ما سبب رفع الدعوى القضائية؟

رفع الدعوى جاء ضد الأشخاص الذين قاموا بتسريب معلومات غير صحيحة.

ما هي ملكية الأراضي التي تم الحديث عنها؟

الأراضي تعود ملكيتها لعائلة المنصوري، وتم شراؤها من الملاك الخواص.

هل هناك إجراءات قانونية تتعلق بالتصريحات المالية؟

نعم، يتم التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات بشكل دوري.

ما هو موقف الوزيرة من الانتقادات؟

تشكر الانتقادات البناءة لكنها ترفض أي مساس بنزاهتها.

اقرأ أيضا