منع ‘شراء الإضراب’: قانون تنظيم السكوري يثير الجدل

النقاط الرئيسية

الوزير يلتزم بالاستماع لمقترحات النواب

وعد **يونس السكوري**، وزير **الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى** و**التشغيل والكفاءات**، بأن الحكومة ستستمر في **الاستماع إلى مقترحات وتعديلات النواب** حول مشروع **القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب** فيما تبقى من المسطرة التشريعية.

الجلسة التشريعية

في **جلسة عمومية تشريعية** للتصويت على هذا المشروع القانوني المثير للجدل، أكد السكوري على أن هذا القانون يجب ألا يسمح **لأي مشغل بشراء الإضراب**.

تفاصيل القانون

أوضح الوزير أن **إلغاء العقوبات الحبسية والجنائية** من القانون، التي لم تكن مقبولة، لا يجب أن **يمكن أشخاصًا لديهم رقم معاملات كبير** في شركاتهم من طرد عمالهم المضربين.

رفض الممارسات غير القانونية

وفي سياق متصل، أبدى المتحدث **رفضه** للممارسات التي يقوم بها بعض المشغلين، مثل **تعويض المضربين عن العمل بمتدربين**، مؤكداً أن هذه الممارسات ممنوعة. ويهدف هذا القانون إلى **دعم التفاوض** بين المضربين والمشغلين للحفاظ على حقوق الفئة الضعيفة.

تفاصيل التعديلات القانونية

من خلال استعراضه لتفاصيل المشروع، عبر السكوري عن **فخره** بتصويت **تعديلات جوهرية**، خاصة في المادة الرابعة، التي سمحت لفئات عديدة بالاستفادة من حق الإضراب.

الأهمية الاجتماعية

وأشار السكوري إلى أن الحكومة كانت سترتكب **خطأ كبيرًا** لو لم تمكن العمال والعاملات المنزليين من الحق في الإضراب، لافتا إلى أن الحكومة والنواب سعوا معًا لفتح المجال **لكافة الفئات**.

تعديلات قانونية هامة

أضاف السكوري أن الحكومة **لم تعتبر رأيها الصواب الوحيد**، بل قبلت **تعديلات جوهرية** لحماية حقوق العمال، بما في ذلك:

• حذف إمكانية الطرد جراء الإضراب.
• عدم حصر دعوات الإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية.
• تخفيض مدة الإشعار بالإضراب من شهر إلى 3 أيام.
• حماية حرية العمل.

التشاور مع الباطرونا

كشف السكوري أنه أكد خلال مشاوراته مع **الاتحاد العام لمقاولات المغرب** على أن هذا القانون يخدم **الطبقة الكادحة المغربية**، حيث أن الباطرونا تفهموا ذلك.

القطاعات الحيوية وتأثيرها

تطرق الوزير إلى **القطاعات الحيوية** مؤكدًا على أهمية عدم توقف الخدمات، مشددًا على أن **إضرابات القطاع الصحي** بالمغرب يجب أن تستثني المصالح الحساسة مثل **المستعجلات والإنعاش**. وأشار إلى أن هذا القانون جاء لوضع إطار قانوني لهذه الأمور.

الأسئلة الشائعة

ما هو دور الحكومة في مشروع قانون الإضراب؟

الحكومة تستمع لمقترحات النواب وتعمل على تحسين القانون.

ما هي التعديلات الجوهرية في القانون؟

إلغاء الطرد جراء الإضراب وتخفيض مدة الإشعار إلى 3 أيام.

كيف تحمي الحكومة حقوق العمال؟

من خلال ضمان حق الإضراب لجميع الفئات ومنع الممارسات التعسفية.

هل يمكن للمشغلين استبدال المضربين؟

لا، هذا الأمر مرفوض بموجب القانون.

اقرأ أيضا