من أجل وحدة الصف: هيئات المحامين تسعى لنبذ الفُرقة

النقاط الرئيسية

<h2>دعوة إلى الالتزام بالبرنامج التصعيدي</h2>
<p>في إطار **"البرنامج التصعيدي"** الذي تم إقراره من قبل جمعية **هيئات المحامين بالمغرب**، تحثّ العديد من الهيئات المنتسبين إليها على ضرورة الالتزام بمضمون هذا البرنامج، الذي يتضمن أساسًا **إيقاف الخدمات القانونية**.</p>
<br><br>

<h3>تحذير هيئة المحامين بالدار البيضاء</h3>
<p>شددت هيئة المحامين ب**الدار البيضاء**، والتي تُعتبر الأكبر في المغرب، على ضرورة التوقف عن أداء الخدمات القانونية خلال الأيام التالية: 
<ul>
    <li>15 يناير</li>
    <li>16 يناير</li>
    <li>20 يناير</li>
    <li>21 يناير</li>
    <li>28 يناير</li>
    <li>29 يناير</li>
</ul>
</p>
<br><br>

<h3>اجتماع مجلس الهيئة</h3>
<p>تأتي هذه الدعوة عقب **اجتماع استثنائي** عقده مجلس الهيئة، حيث تم تقييم مشروع القانون المرفوض وتقدير **روح المسؤولية** التي أبدتها المحامون.</p>
<br><br>

<h2>موقف هيئة المحامين بطنجة</h2>
<p>أعرب مجلس هيئة المحامين ب**طنجة** عن ضرورة **التفاعل** مع المحطات القادمة، مؤكدًا على أهمية العمل سوياً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مهنة المحاماة في المغرب.</p>
<br><br>

<h3>اهتمام بالوحدة المهنية</h3>
<p>أشار المجلس إلى أن هيئة المحامين بطنجة كانت دائمًا في طليعة الهيئات في **تمثيل الوحدة المهنية الوطنية**، وتفاعلها مع قرارات مكتب الجمعية.</p>
<br><br>

<h2>مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة</h2>
<p>تأتي تلك التوجيهات بعد **مصادقة المجلس الحكومي** على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.</p>
<br><br>

<h3>وجهات نظر متباينة</h3>
<p>أشار **الحسين الزياني**، رئيس جمعية هيئات المحامين، إلى أن مشروع القانون لا يعكس الدور المحوري للمحاماة، بل قد يهدد استقلاليتها ومكتسباتها.</p>
<br><br>

<h3>الحوار حول المشروع</h3>
<p>كما صرح **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، عن استعداده للحوار حول المشروع، مؤكدًا على وجود تباين في وجهات النظر مع المحامين.</p>
<br><br>

<h2>تأثير الإضراب على المتقاضين</h2>
<p>سابقًا، قد توقف المحامون عن أداء الخدمات القانونية في بعض الأيام، مما أدى إلى إرباك في صفوف المتقاضين وموظفي المحاكم.</p>
<br><br>

<h2>FAQ</h2>
<h3>ما هو البرنامج التصعيدي؟</h3>
<p>هو خطة تقضي بإيقاف أداء الخدمات القانونية خلال مواعيد محددة.</p>
<br><br>

<h3>ما هي أيام التوقف المحددة؟</h3>
<p>15، 16، 20، 21، 28، و29 يناير.</p>
<br><br>

<h3>كيف يؤثر مشروع القانون على المحامين؟</h3>
<p>يهدد باستقلالية المحاماة ويقلل من مكتسباتها.</p>
<br><br>

<h3>هل هناك حوار مع الحكومة حول المشروع؟</h3>
<p>نعم، هناك استعداد للحوار ولكن مع تباين في الآراء.</p>
<br><br>

اقرأ أيضا