مهنيو النسيج يطالبون بتقنين الإضراب! ماذا يحدث؟

النقاط الرئيسية

تصريحات أنس الأنصاري

أفاد **أنس الأنصاري**، رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، بأن المهنيين في القطاع **يستعجلون إصدار مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15** الذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات **حق الإضراب**. وصرح قائلا: « لا يعقل أن المغرب في سنة 2025 لا يتوفر على إطار تشريعي ينظم هذا الحق والنشاط النقابي. » وأضاف أن المشروع، رغم مناقشته في البرلمان، **غير مقدس** وممكن أن يتم تعديله، لكنه **ضروري** خلال الفترة الحالية، لأنه سيؤثر إيجابياً على **السلم الاجتماعي** وجاذبية **الاستثمارات** في المغرب.

التحديات التي يواجهها القطاع

وذكر الأنصاري في حديثه، أن هناك **تردد من المستثمرين الأجانب** في نقل رؤوس أموالهم إلى المغرب بسبب عدم **وضوح الرؤية**، خصوصاً في ما يتعلق بتنظيم حق الإضراب. كما أكد أن **النقابات بحاجة إلى إطار قانوني** ينظم نشاطها، مشيراً إلى أن معظم العاملين في قطاع النسيج يملكون مستوى تعليمي متوسط أو منخفض، مما يجعلهم عرضة للاستغلال.

مقترحات الجمعية المغربية

قال أنس الأنصاري، إن الجمعية قدمت مقترحاتها بشأن مشروع القانون إلى **الاتحاد العام لمقاولات المغرب**، مشدداً على دعم المهنيين لمبدأ **إخراج إطار قانوني منظم** للإضراب والنقابات. وأشار إلى ضرورة تعديل **مدونة الشغل** التي لم تتغير منذ 2004 لمواجهة التحديات الحالية.

تصريحات يوسف العلوي

وفي سياق آخر، أكد **يوسف العلوي**، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على أهمية **الترصيد النقاش الحالي** حول مشروع قانون الإضراب. وأوضح أن أرباب العمل ليسوا ضد تنظيم ممارسة **الحق الدستوري** للإضراب، مشدداً على ضرورة الوصول إلى **توازن متناغم** بين حقوق العمال وحقوق المشغلين.

خصوصية قطاع النسيج والألبسة

نبه الأنصاري إلى خصوصية **قطاع النسيج والألبسة** في المغرب، إذ يمثل **24%** من اليد العاملة الصناعية، ويعمل فيه **238,000** شخص. وأكد أن الإطار التشريعي المنتظر سيعزز **قدرات القطاع الإنتاجية** وتنافسيته في السوق.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو القانون التنظيمي رقم 97.15؟

قانون ينظم شروط وكيفيات حق الإضراب في المغرب.

لماذا يُعتبر القانون الضروري للقطاع الصناعي؟

لأنه ينظم نشاط النقابات ويعزز الاستقرار القانوني.

ماذا يمثل قطاع النسيج في الاقتصاد المغربي؟

يمثل 24% من اليد العاملة الصناعية ويعتمد عليه أكثر من 238,000 عامل.

متى تم آخر تحديث لقانون العمل المغربي؟

منذ عام 2004، مما يتطلب تحديثات للمعايير الحديثة.

اقرأ أيضا