موزعو المدخلات الفلاحية بالمغرب: مطالب برفع آجال الأداء إلى 180 يوماً!

النقاط الرئيسية

المطلب بزيادة آجال الأداء

قامت الفيدرالية المغربية للموزعين والباعة المدخلات الفلاحية بتقديم مطلب **تمديد فترة الأداء** إلى 180 يوما بدلاً من 120 يوما، خلال مناقشة **مشروع قانون المالية لعام 2026**، حيث يعتبر الأمر ضرورياً بالنظر إلى **خصوصية القطاع الفلاحي** وموسميته.

في بيان حديث، أكدت الفيدرالية أنها قدمت **ملتمساً** إلى الجهات المعنية **لتمديد آجال الأداء**، استناداً إلى **المادة 2.78** من القانون رقم **69.21**.

إمكانية الاستثناء

تنص الفقرة المعنية على أنه يمكن **استثناء** قطاع المدخلات الفلاحية من أجل تحديد آجال الأداء بين 60 و120 يوما بالاتفاق بين الأطراف، ولكن بعض الموردين يعارضون هذا الأمر لحماية **مصالحهم الخاصة**.

التحديات والآثار

أوضحت الفيدرالية أن طلبها قوبل بقلة التفاعل من الجهات المعنية، مما يزيد من **الصعوبات** التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أن عدم الاستجابة لهذا المطلب يؤدي إلى **مخاطر مالية** تهدد **استمرارية الأعمال** في القطاع.

أعربت الفيدرالية عن ضرورة إيجاد **حل سريع** لتخفيف معاناة الفلاحين والموزعين، داعية إلى إصدار **مرسوم** لتمديد آجال الأداء.

الجانب القانوني

وفقاً لرئيس الفيدرالية، فإن القانون ينص على **تمديد آجال الأداء** إلى 120 يوما في حال **الاتفاق**، ولكن الفيدرالية تطالب بشدة برفع المدة إلى 180 يوما لاستيعاب خصوصية القطاع.

تم التباحث مع عدة جهات، بما في ذلك **وزارة المالية**، ولكن لا توجد أي **تطورات إيجابية** حتى الآن.

التزامات مالية

يجب على البائعين دفع مستحقاتهم خلال فترة 120 يوما تحت طائلة **غرامات تأخير**، بينما الفلاحين غالباً ما يواجهون صعوبات مالية لا تمكنهم من السداد.

الخصوصية القطاعية

خلال حديثه، قال الخبير **رياض أوحتيتا** إن الحاجة إلى تمديد آجال الأداء تستند إلى المراحل الطويلة للدورات الزراعية، حيث أن أقصرها تأخذ حوالي 3 أشهر.

أكد أوحتيتا على ضرورة تعديل **القانون** بما يتناسب مع خصوصية كل قطاع زراعي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مطلب الفيدرالية الحالي؟

التمديد من 120 يوماً إلى 180 يوماً لفترة الأداء.

ما هي الجهة المعنية بطلب الفيدرالية؟

الجهات الوصية والوزارات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

ما تأثير ذلك على الفلاحين؟

يساهم في تحسين **السيولة المالية** وتخفيف الضغوط عليهم.

ما هي الخطوات التالية؟

يتطلب الأمر تعديل **القانون التجاري** ليشمل أحكاماً جديدة.

اقرأ أيضا