موظفو الغابات: برلماني يدعمكم في صراعكم!

النقاط الرئيسية

استفسارات حول الوضعية الحرجة للموظفين

سأل المستشار البرلماني، **خالد السطي**، وزير **الفلاحة والصيد البحري** عن **الإجراءات** التي ستتخذها الوزارة للخروج من ** »الوضعية الحرجة »** للموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات. **الموعد النهائي** لإدماجهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة يقترب، في ظل **عدم حماس عدد كبير** منهم لتقديم طلبات الإدماج.

مهلة الإدماج القانونية

في سؤال كتابي إلى الوزير **أحمد البواري**، ذكر السطي أن « **المادة 18** من القانون رقم **52.20** تنص على **مهلة قانونية** مدتها **ثلاث سنوات** لإدماج الموظفين. هذه المهلة ستنتهي بحلول **6 أبريل 2025**.

معوقات الإدماج

وفقًا للسؤال نفسه، لا يزال **عدد كافٍ من الموظفين** غير متحمسين لتقديم طلبات الإدماج. هذا على الرغم من **الضغوط والتهديدات** المحتملة بفقدان **المناصب** أو **وقف صرف الأجور**، حيث لم يتضمن **قانون المالية لعام 2025** الاحتفاظ بمناصب لهم في حال عودتهم.

الغموض حول عملية الإدماج

أشار السطي أيضًا إلى « حالة من **الغموض** » تحيط بهذه العملية، بالإضافة إلى عدم كفاية **المعلومات** حول **نظام التقاعد** الذي سيتعين على الموظفين الالتزام به في المستقبل.

توصيات المستشار البرلماني

بناءً على ذلك، طلب المستشار من الوزير **الكشف** عن سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة لضمان **بيئة عمل مشجعة** ودعم **استراتيجية غابات المغرب 2020-2030**، التي مرت عليها خمس سنوات.

إمكانيات التمديد والمقاربة التشاركية

تساءل السطي عن إمكانية **تمديد الفترة الانتقالية** من خلال تجديد **الإلحاقات لمدة 3 سنوات**. كما استفسر عن أهمية **المقاربة التشاركية** مع جميع **الشركاء الاجتماعيين** والجمعيات وممثلي فئة المتصرفين لمراجعة **النظام الأساسي** للوكالة.

دعوة عاجلة للحفاظ على الأمن الوظيفي

ختامًا، دعا السطي الوزير المختص إلى **الكشف عن الإجراءات** الضرورية لضمان **الأمان والاستقرار الوظيفي** للموظفين في المجال الغابوي.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي الفترة القانونية لإدماج الموظفين في الوكالة؟

الفترة القانونية هي ثلاث سنوات حتى 6 أبريل 2025.

ماذا يحدث إذا لم يتم تقديم طلبات الإدماج؟

قد يواجه الموظفون خطر فقدان المناصب أو توقف صرف الأجور.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الموظفين؟

عدم الحماس لتقديم الطلبات والضغوط المتزايدة حول الوضع الوظيفي.

هل هناك خطط لتمديد الفترة الانتقالية؟

يدعو المستشار البرلماني إلى إمكانية تمديد الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات.

اقرأ أيضا