ميزانية « هيئة الوقاية من الرشوة »: خلاف حكومي أم تدبير منطقي يستحق النقاش؟

النقاط الرئيسية

خفض الاعتمادات للهيئة الوطنية للنزاهة

في خطوة قد تثير **القلق**، أقدمت الحكومة على خفض الاعتمادات المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حيث تم تقليصها بحوالي **60 مليون درهم**. هذا الأمر يأتي في إطار مناقشات مشروع قانون المالية لعام 2025 في مجلس النواب.

تفاصيل الميزانية

بالنسبة للسنة المالية 2025، انتقلت الميزانية الفرعية للهيئة إلى **210 ملايين و178 ألف درهم**، بعدما كانت قد وصلت إلى **269 مليون و386 ألف درهم** في السنة السابقة (2024). فقد أعلن رئيس الهيئة، **محمد بشير الراشدي**، عن هذه الأرقام يوم الجمعة.

توزيع الميزانية

• ميزانية الاستثمار: **28 مليونا و828 ألف درهم**.
• اعتمادات الأداء: **21 مليون درهم**.

تحليل العلاقة بين الحكومة والهيئة

تخفيض الميزانية يعكس، وفقاً لبعض المراقبين، **العلاقة المتوترة** بين الهيئة والسلطات الحكومية. فقد عبّر عدد من الوزراء عن استيائهم بسبب آراء الهيئة حول مكافحة الفساد.

آراء الخبراء

يرى **محمد يحيا**، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الخفض يعد دليلاً على وجود **خلاف** بين الحكومة والهيئة، مشيراً إلى أن الأداء **ضعيف** ولا يحقق النتائج المرجوة.

في المقابل، يعتبر **عبد الله أبو عوض**، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن الخفض مرتبط بـ**ترتيب أولويات الميزانية** لعام 2025 وليس خلافاً مباشراً. ويدعو الحكومة لتقديم الدعم للهيئة.

تقييم الأداء

يشير أبو عوض إلى أن **الحكومة** تسعى لتعزيز ميزانية تشغيلية بجانب **مؤشرات محاربة الفساد**، مؤكداً على حق رئيس الحكومة في تقييم أداء المؤسسات، خصوصاً مع النتائج المتوقعة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب خفض ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة؟

يأتي الخفض كجزء من ترتيب أولويات الميزانية الحكومية لعام 2025.

كم بلغت الميزانية الجديدة للهيئة؟

بلغت الميزانية الجديدة **210 ملايين و178 ألف درهم** للسنة المالية 2025.

هل يوجد خلاف بين الحكومة والهيئة؟

تعتقد بعض الآراء أن هناك خلافاً، لكن آخرين يرون الخفض قراراً سياسياً بحتاً.

كيف يمكن تحسين أداء الهيئة؟

يجب على الهيئة العمل أكثر لتحقيق أهدافها وتقديم نتائج ملموسة.

اقرأ أيضا