النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| الوضع الحالي | فوضى في أثمنة التدرب للحصول على « البيرمي ». |
| التعريفات الرسمية | تم تحديد التعريفات بموجب قرار وزاري. |
| التخفيضات في الأسعار | تعود إلى العرض الزائد عن الطلب. |
| الإجراءات المتخذة | تهديد باتخاذ إجراءات ضد المخالفين. |
قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية « نارسا » بالتدخل في قضية « فوضى » الأسعار المتعلقة بالتدريب للحصول على « البيرمي » في المغرب، حيث انتقدت بعض مؤسسات تعليم السياقة بسبب نشرها لفيديوهات وإعلانات تؤثر سلبًا على مهنة تعليم السياقة ومبدأ المنافسة الشريفة. هذه المؤسسات تمس بتدني قيمة التدريب وعدم احترام التعريفة المرجعية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مناسبة ضدها.
وأشار أرباب مؤسسات تعليم السياقة إلى أن اعتماد بعض المهنيين على أسعار أقل من التعريفات الرسمية يعود إلى الكثرة في العرض مقارنة بالطلب، مما يجعلهم مجبرين على قبول هذه الأسعار لتغطية التكاليف التشغيلية وأحيانًا ديون الاستثمار. بينما تم تفسير ارتفاع الأسعار من قبل بعض المؤسسات بوجودها في مناطق نائية.
ذكرت « نارسا » أنه تم تحديد التعريفات الخاصة بالتكوينين النظري والتطبيقي بموجب قرار لوزير التجهيز والنقل، حيث تم تحديد التعريفة الإجمالية لتعليم السياقة (دون احتساب الرسوم) وفق أنواع الرخص المختلفة. على سبيل المثال:
- رخصة السياقة صنف A/A1: 2100 درهم
- رخصة صنف B/E(B): 2250 درهم
- رخصة صنف C/D: 4150 درهم
- رخصة صنف E(C)/E(D): 4550 درهم
أوضحت الوكالة أن عدم احترام هذه التعريفات يؤثر سلبًا على جودة التكوين في القطاع، ويضر بالمؤسسات. لذلك، دعت جميع مؤسسات تعليم السياقة إلى الالتزام بالتعريفات المحددة، مشيرةً إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي مخالفين.
العرض والطلب
أكد إدريس العمارة، رئيس الرابطة المغربية لأرباب مؤسسات التعليم السياقة، أن التعريفات لا تحترم من قبل معظم الأرباب بسبب ضعف الطلب وزيادة عدد المؤسسات مقارنة بالمترشحين. هذا الوضع دفع بعض المؤسسات إلى اعتماد أسعار أقل لجذب الزبناء.
أضاف العمارة أن تكاليف التشغيل، مثل الوقود والكراء، تجعل الالتزام بالتعريفات المحددة صعبًا خصوصًا في ظل القدرة الشرائية المنخفضة للمواطن المغربي. ولقد طالب المهنيون بإيجاد مخطط مديري لتقنين الرخص وفق إحصائيات دقيقة.
ضعف المراقبة
نبّه محمد شوران، نائب رئيس الرابطة المغربية، إلى انخفاض مستوى مراقبة المؤسسات التعليمية منذ تولي « نارسا » مهامها. كما لفت الانتباه إلى وجود مؤسسات تعمل رغم صدور أحكام بالإفراغ، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم.
أكد شوران أن الكثير من المؤسسات تعتمد أسعارًا أقل من التعريفات بحكم الديون والتكاليف، كما نفى وجود مؤسسات تعتمد أسعارًا أعلى من المحددة. هذا الوضع يستدعي تدخلات عاجلة من الجهات المعنية.
الأسئلة الشائعة
ما هي الأسباب وراء فوضى الأسعار؟
ترتبط فوضى الأسعار بكثرة العرض مقارنة بالطلب.
كيف تحدد التعريفات للتكوين؟
تحدد التعريفات بموجب قرار وزاري.
ما هي الإجراءات الممكن اتخاذها ضد المخالفين؟
سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهنيين المخالفين.
هل هناك اختلاف في الأسعار بين المناطق؟
نعم، الأسعار قد تختلف حسب الموقع الجغرافي.