النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| حماية الموظفين | إجراءات وقائية ضد الاعتداءات |
| زيادة العنف | ارتفاع عدد حالات الاعتداء على الموظفين العموميين |
| التكييف القانوني | ضرورة تحديد الشروط القانونية للإجراءات المتخذة |
مقدمة
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى **الوكلاء العامين للملك** لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، من أجل **حماية الموظفين** القائمين على إنفاذ القانون والتصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي قد تطالهم أثناء ممارستهم لمهامهم.
أهمية الدوريات القانونية
هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، أكد، في دوريته، أن **المشرع المغربي** حرص على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين.
الإجراءات الجنائية
ووفق الدورية، فإن الفصول من **263 إلى 267** من مجموعة القانون الجنائي تجرم وتعاقب على أفعال الإهانة والعنف التي قد يتعرض لها الموظفون العموميون بصفة عامة؛ بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، من هيئات قضائية وشرطة قضائية ورجال القوة العامة باختلاف أصنافهم وانتماءاتهم الوظيفية.
أولويات السياسة الجنائية
ولفت الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى أن **حماية الموظفين** بصفة عامة، ممن القائمين على إنفاذ القوانين، “تعد **أولوية** من أولويات السياسة الجنائية الوطنية وفق ما تم التأكيد عليه في المنشور رقم 1 الصادر عن هذه الرئاسة، والذي حثكم على التعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها، على اعتبار أن أي اعتداء أو إهانة تطال موظفي الدولة فهي تمس بهيبة هذه الأخيرة ومؤسساتها.”
الإجراءات المقترحة
- فتح أبحاث قضائية متكاملة
- استماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود
- إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط
التحديات القانونية
وشدد المصدر نفسه على أن **الارتفاع** المسجل في عدد أفعال العنف والإهانة الموجهة ضد الموظفين العموميين، يضع على عاتق قضاة النيابة العامة واجب **التفعيل الأمثل** للصلاحيات الموكولة لهم عند إشعارهم بحصول هذه الاعتداءات.
التكييف القانوني
وشدد المسؤول القضائي على وجوب “تحديد **التكييف القانوني السليم** لهذه الاعتداءات والتأكد من توفر ظروف التشديد.”
الإحصائيات الهامة
وأفادت النيابة العامة بأنه تم تسجيل **ارتفاع مضطرد** في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذ انتقلت من **3 آلاف و549 قضية** سنة 2018 إلى **6 آلاف و888 قضية** برسم سنة 2024 توبع في إطارها **8 آلاف و201 شخص**.
أسئلة شائعة (FAQ)
ما هي أهداف الدورية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة؟
حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات.
كيف تُعالج الاعتداءات على الموظفين العموميين؟
عن طريق فتح أبحاث قضائية وإجراءات قانونية صارمة.
ما هي الأرقام المتعلقة بالاعتداءات على الموظفين؟
تزايدت القضايا من 3,549 في 2018 إلى 6,888 في 2024.
ما هو دور النيابة العامة في هذه القضايا؟
تفعيل الصلاحيات القانونية والتعامل بحزم مع المعتدين.