النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| ميزانية غير كافية | الميزانية المقدرة لإعادة التأهيل لا تلبي احتياجات المتضررين. |
| توزيع الميزانية | تخصيص نصف الميزانية للبنية التحتية وترك الباقي للتعويضات. |
| إحصاء المتضررين | عدم تضمين العديد من الأشخاص في إحصاءات الأضرار. |
الميزانية واحتياجات المتضررين
دعت **الفعالية المدنية** الحكومة مجددًا إلى ضرورة **إعادة تقييم الميزانية** التوقعية المخصصة لبرنامج **إعادة تأهيل المناطق المتضررة**. وقدم وزير التجهيز والماء، **نزار بركة**، إشارات أولية حول طريقة توزيع هذه الميزانية حيث أُعلن عن تخصيص **نصف الميزانية** المحددة بـ **2.5 مليار درهم** لإعادة **تجهيز البنيات التحتية**.
آراء الجهات المعنية
بينما اقترحت بعض الجهات أن **تمويل بناء الطرق والقناطر** يجب أن يتم من خلال اعتمادات السنة الحالية والمقبلة، اتفق البعض على أن تخصيص نصف الميزانية لإعادة تأهيل البنى التحتية **مطلب ضروري**. ورغم ذلك، يتفق الجميع على أن **المبلغ الحالي** لا يلبي احتياجات جميع المتضررين بسبب عدم دقة المعطيات حول **عدد المنازل المتضررة**.
التحديات المالية والميدانية
قال **رشيد البلغيتي**، منسق لجنة **نداء طاطا**، إن المبلغ المتبقي لتعويض المتضررين، أي **1.25 مليار درهم**، لن يكون كافيًا. وأوضح أن **الميزانية** المخصصّة ليست كافية بالمطلق للاستجابة لمتطلبات التعويض عن **الخسائر المسجلة** في المنازل والمزارع.
المخاطر الملاحظة
- إقصاء العديد من المنازل والمزارع من الإحصاء.
- تجاهل الأضرار الزراعية في بعض المناطق.
- الموارد المالية غير كافية لإعادة التعمير.
الموقف من إعادة التأهيل
رئيس **منتدى إفوس**، **مبارك أوتشرفت**، أشار إلى أهمية تخصيص النصف الآخر للميزانية لإعادة تأهيل الطرق والقناطر الأكثر تضررًا. وأكد على أن الوزارة تعتزم إنشاء 150 **عتبة مائية** في مناطق متضررة، مما يتطلب **ميزانية كبيرة**.
مخاوف بشأن الإحصاء
انتقد أوتشرفت العدد المتدني للمنازل المعلنة والمتضررة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في **المعايير** التي جرى اعتمادها والتي لم تكن منصفة. حيث إن الكثير من المتضررين لم تشملهم الإحصاءات.
دعوى قضائية محتملة
أكد المتحدثون أن الفاعلين المدنيين سيقومون بتقديم **دعوى قضائية** ضد الحكومة للضغط من أجل إعلان طاطا **منطقة منكوبة**، وهو أحد السبل المتاحة لإنصاف المتضررين.
الأسئلة المتداولة (FAQ)
ما هي الميزانية المخصصة لإعادة التأهيل؟
2.5 مليار درهم.
لماذا تعتبر الميزانية غير كافية؟
لأنها لا تعكس حجم الخسائر الفعلية.
ما هي الإجراءات التي ستتخذها اللجنة؟
رفع دعوى قضائية لإعلان طاطا منطقة منكوبة.
كيف يؤثر عدم الإحصاء على المتضررين؟
يمنعهم من الحصول على التعويضات المناسبة.