نقابات الصحة تتوقع « احتقانًا جديدًا » بسبب قانون المالية: ما الذي ينتظرنا؟

النقاط الرئيسية

عودة الاحتقان لقطاع الصحة

أعادت **الملامح الأولى لمشروع قانون المالية** للسنة المقبلة **الاحتقان** إلى **قطاع الصحة**، إذ تضمن بنودًا تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه يوم **23 يوليوز 2024**.

القضايا القانونية والوظيفية

تشمل هذه البنود **الوضعية القانونية** والوظيفية لمهنيي الصحة. وفي هذا الإطار، أكد **التنسيق النقابي** للقطاع الصحي رفضه **لأي نوع من المراوغة** أو التحريف في صياغة النقاط الأساسية في الاتفاق.

رفض النقابات للتراجع

• تمسك النقابات بالنقاط المتفق عليها.
• تعتبر النقاط **غير قابلة للتفسير** أو التعديل.
• المكتسبات حق دستوري وقانوني.

التحذيرات من التراجع

أكدت **مصادر نقابية** أن أي تراجع عن النقاط المتفق عليها يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع و**الخروج للاحتجاج**. وصرح المعنيون بأنهم « اختاروا التريث والتحسيس » قبل أي إجراءات نضالية.

تصريحات النقابات

أفاد **أحمد الحكوني**، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، بأنهم « حذروا من التراجع عن النقاط المذكورة » مضيفاً أن وزير الصحة **يمثل الحكومة** ويجب احترام الاتفاق الموقع.

أهمية الحفاظ على المكتسبات

أوضح الحكوني ضرورة الحفاظ على صفة **موظف عمومي** لمهنيي الصحة، قائلاً: « لقد انخرطنا في المشروع الملكي للحفاظ على حقوقنا. »

الموقف من الاحتجاجات

من جهته، أكد **حمزة الإبراهيمي**، مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن الأمر يتعلق بكــمال **المكتسبات الشرعية والتاريخية** التي ناضل من أجلها المهنيون. النقابات اختارت **الترافع والتحسيس والتواصل** مع جميع الفرقاء.

مرحلة التحسيس قبل النضال

أشار الإبراهيمي إلى استعداد النقابات **للعودة إلى الشارع** إذا لزم الأمر، ولكنه أكد على ضرورة البدء بمرحلة **التحسيس والتوعية** قبل اتخاذ أي خطوات نضالية.

FAQ

ما هو محتوى مشروع قانون المالية الجديد؟

يتضمن مشروع قانون المالية مواد تتعارض مع الاتفاق الموقّع في 23 يوليوز 2024.

لماذا ترفض النقابات التراجع عن النقاط المتفق عليها؟

لأنها تعتبرها حقوقاً دستورية وقانونية ملزمة للحكومة.

ما هو موقف النقابات من الاحتجاج؟

النقابات مستعدة للاحتجاج لكن تفضل التحسيس أولاً.

هل هناك خطر من الاحتقان في قطاع الصحة؟

نعم، أي تراجع عن الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع.

اقرأ أيضا