نقابات تثير الجدل حول التعديلات الجديدة لقانون تنظيم الإضراب

النقاط الرئيسية

نقاش حول مشروع قانون الإضراب

انتقدت **مركزيات نقابية** **الصيغة المعدلة** لمشروع قانون الإضراب الذي أقره **مجلس النواب**، معتبرة أن « المادة الأولى منه، التي جاءت كديباجة، وحدها تمنع الإضراب السياسي، وإضراب العمال المنزليين ».

تعرف المادة الأولى من مشروع القانون الإضراب بأنه « كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي والمرتبطة بظروف العمل لتحسين ظروفهم المهنية ».

آراء النقابات

ترى التنظيمات النقابية التي أبدت رأيها ضمن ندوة نظمتها **المنظمة المغربية لحقوق الإنسان**، أن هذه الصيغة لا تختلف عن القانون الذي وُضع في 2016، خاصة بالنسبة لمنع الإضراب الفردي.

تجدر الإشارة إلى أن العامل أو العاملة المنزلية **إذا وجدت أن المشغل قد انتهك حقوقها**، لا تستطيع الإضراب عن العمل كخطوة احتجاجية إلا إذا انضمت إليها مجموعة من العمال.

ملاحظات من ممثلي النقابات

قال **يونس فيراشين**، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع القانون « يمنع بشكل واضح الإضراب السياسي والتضامني، لأن المشغل عند رغبة الأجير في هذا النوع من الإضراب، سيخبره بعدم وجود مصلحة مباشرة له ».

وانتقد فيراشين منهجية الحكومة، قائلاً إن « الحكومة لم تتحاور مع النقابات بالشكل المطلوب، ولم تدمج فئات مجتمعية عدة ».

كما أشار إلى أن هذه النسخة المعدلة « لم تأخذ برأي **المجلس الاقتصادي والاجتماعي** و**المجلس الوطني لحقوق الإنسان** ».

وذكر أيضًا أن المشروع يحتوي على مواد قابلة للتأويل يمكن أن تستخدمها **السلطة** أو **المشغل** لوقف الإضراب بسبب عدم وضوحها.

انتقادات إضافية

على نفس المنوال سارت **يوسف مكوري**، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قائلاً إن « النسخة المعتمدة من قبل مجلس النواب تحمل العقوبات الزجرية وتغيب الجانب الحقوقي للعمال ».

وأضاف مكوري أن « هذا القانون لغته جنائية أكثر منها قانونية، وبعيد كل البعد عن المواثيق الدولية. »

توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان

حضر الندوة ممثل عن **المجلس الوطني لحقوق الإنسان**، الذي أكد على ضرورة توسيع دائرة المسموح لهم بالإضراب.

وأوصى بتمكين الأجير من اللجوء لقاضي المستعجلات في حالات الخطر، وعدم حصر الأمر على المشغل والسلطة فقط.

وجهة نظر جمعية مفتشي الشغل

اعتبر **إدريس وهبي**، من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، أنه « لا ضمانة للإضراب دون قانون للنقابات ».

قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الانتقادات الرئيسية لمشروع قانون الإضراب؟

تشمل الانتقادات منع الإضراب السياسي والعقوبات الزجرية التي تفتقر للجانب الحقوقي.

لماذا يعتبر الإضراب ضروريًا للعمال؟

للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية وحماية مصالحهم.

كيف يمكن أن يؤثر القانون على العمال المنزليين؟

يمنعهم من الإضراب إلا إذا كانوا جزءًا من مجموعة، مما يحد من حقوقهم.

ما هي توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الإضراب؟

توسيع دائرة المسموح لهم بالإضراب وتمكين الأجراء من اللجوء إلى القضاء في حالات الخطر.

اقرأ أيضا