النقاط الرئيسية
| النقطة | التفصيل |
|---|---|
| الأنباء الرائجة | تتحدث عن مقايضة بين الحكومة والنقابات في الحوار الاجتماعي. |
| ردود النقابات | الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل نفيا صحة هذه الأنباء. |
| الحوار الاجتماعي | لم يتم عقد جولة شتنبر كما هو مطلوب. |
| الخطوات المستقبلية | النقابات ستستمر في التعبئة ضد القانون المتعلق بالإضراب. |
إنكار النقابات للمعلومات الرائجة
نفت المركزيتان النقابيتان الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لجريدة هسبريس الإلكترونية، **صحّة الأنباء الرائجة** على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “تلقي المركزيات عرضا حكوميا في الحوار الاجتماعي يقضي بإقرار الحكومة زيادة عامة في الأجور، ورفعها قيمة التعويضات العائلية، مع سنّ تخفيضات ضريبية، مُقابلَ مُوافقة النقابات الأكثر تمثيلية، المُمثلة في هذا الحوار، على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وإقرار اقتطاع يصل إلى 2000 درهم، وتمرير قانون الإضراب”.
تفاصيل العرض الحكومي المزعوم
وتزامناً مع ترقب تقديم الحكومة “عرضا أولياً” حول إصلاح أنظمة التقاعد هذا الشهر يجري حالياً بمواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة موحدة، تفيد بكون **العرض الحكومي** الذي توصلت به النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، الممثلة داخل الحوار الاجتماعي، يقضي بـ”زيادة عامة في الأجور بين 400 و1300 درهم حسب السلالم، وتخفيضٍ ضريبي بين 200 درهم و800 درهم، وزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل و50 درهمًا للمتبقين”.
الاشتراطات المفترضة
وبموجب “العرض ذاته”، وفق الصورة التي يتم تداولها، فإن إقرار هذه المكتسبات “مشروط بالرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، وتسقيف مبلغ التقاعد بحيث لا يتجاوز 80% من الأجرة، مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف، ثم اقتطاع ما بين 600 و2000 درهم لصالح صندوق التقاعد، وتمرير قانون الإضراب”.
ردود النقابات حول الأنباء المتداولة
مع التذكير بأن جولة شُتنبر للحوار الاجتماعي لم تنعقد أساسا، شددّ قياديون في المركزيتين النقابيتين سالفتي الذكر على أن “هذه العرض غير صحيح، وكذب وبهتان”، معتبرين أن “ترويجه في الوقت الحالي، يأتي بغرض تكسير حملة التعبئة والحشد”.
تصريحات النقابيين
قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن **ما يروج من مقايضة** بين النقابات والحكومة مغالطات وليس له أي أساس من الصحة.
استحالة المقايضة
وأوضح موخاريق أنه “لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن قبل الحوار الاجتماعي القائم على المقايضة »، مشيرًا إلى عدم حدوث أي محادثات حول ذلك مع رئيس الحكومة.
موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
نفى عبد القادر العامري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، **مقايضة المركزيات النقابية** أي زيادات في الأجور بالسماح برفع سن التقاعد، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح.
شروط الكونفدرالية
ألحّ العامري على أن “أحد الشروط الأساسية التي وضعتها الكونفدرالية على طاولة الحوار الاجتماعي هو عدم اعتماد منطق المقايضة »، مشددًا على ضرورة مناقشة جميع القوانين ذات البعد الاجتماعي.
الأساليب المستخدمة للتأثير
أكد العامري أن نشر مثل هذه المغالطات يُستخدم دائمًا في أوقات الاستعداد لمسيرات نقابية، مؤكدًا أن النقابة سوف تستمر في تسطير برامجها النضالية حتى تتراجع الحكومة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو موقف النقابات من العرض الحكومي؟
النقابات نفت صحة أي عروض حكومية تتعلق بزيادة الأجور.
هل كانت هناك مناقشات حول المقايضة؟
لم يحدث أي نقاش رسمي حول المقايضة بين النقابات والحكومة.
ما هي الخطوات المقبلة للمركزيات النقابية؟
سوف تستمر في التعبئة ضد قانون الإضراب المقترح.
كيف تم التعامل مع هذه الأنباء؟
تم إصدار بيانات توضح عدم صحة هذه الأنباء وحثّ النقابيين على عدم الانجرار وراء الشائعات.