النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| حوار اجتماعي متعثر | تغييب جولة شتنبر وعدم التشاور. |
| ميزانية 20 مليار درهم | وافقت عليها الحكومة ولكنها اعتبرت بلا فائدة. |
| تصريحات النقابات | انتقادات للوزارات حول قوانين جديدة دون مشاورات. |
مقدمة حول الحوار الاجتماعي
مع استمرار **تعثر الحوار الاجتماعي** بين الحكومة و**المركزيات النقابية**، اعتبرت بعض القيادات النقابية حديث وزيرة الاقتصاد والمالية، **نادية فتاح**، عن تخصيص **20 مليار درهم** لتنفيذ التزامات الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2025 بمثابة **خطوة غير ذات قيمة**.
التفاصيل المالية
أوضحت الوزيرة خلال عرضها لمشروع قانون المالية أن **المبلغ المخصص** يأتي ضمن التزامات الحكومة التي تصل إلى **45 مليار درهم** في عام 2026.
غياب التشاور
أفادت مصادر نقابية بأن **إعداد مشروع قانون المالية** لعام 2025 تم دون أي تشاور مع النقابات، معتبرين أن ذلك **تهرب من الاتفاق** السابق.
تصريحات القيادات النقابية
- الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وصف الميزانية بأنها بلا طعم.
- أفاد بأن الغياب عن الحوار الاجتماعي خرق واضح للإتفاق.
- يؤكد أن الحكومة اتبعت سياسة **خارج الحوار الاجتماعي**.
خسائر الحوار الاجتماعي
اتفق النقابيون على أن النقاش حول بعض القضايا الهامة مثل **إفلاس المقاولات** وضعف الزيادة في الأجور يجب أن يتم **قبل إعداد مشروع القانون**، مما يوضح عدم رغبة الحكومة في **تأسيس حوار اجتماعي جاد**.
إجراءات قانون الإضراب
رغم **استفزازية** تمرير قانون الإضراب، ترى النقابات أن الحكومة لم تستكمل الحوار حول هذا الموضوع، مؤكدين أن هذه الخطوات محاولة لتمرير القوانين عبر البرلمان دون موافقة النقابات.
استنتاجات
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، **علي لطفي**، أكد بدوره أن **المشروع لن يتم** التشاور حوله في غياب الحوار الاجتماعي، مما يضعه في موقف غير واضح.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الميزانية المخصصة للحوار الاجتماعي لعام 2025؟
20 مليار درهم.
هل قامت الحكومة بالتشاور مع النقابات قبل إعداد مشروع قانون المالية؟
لا، لم يتم التشاور.
كيف تصف النقابات خطوات الحكومة الحالية؟
تعتبرها خطوة استفزازية.
ما هو مستقبل الحوار الاجتماعي في المغرب؟
يبدو أنه يسير نحو المجهول.