نقابات مغربية تنتقد الحد الأدنى للأجر وسط غلاء الأسعار والتضخم

النقاط الرئيسية

قالت **قيادات نقابية مغربية**، ضمن التنظيمات **العمالية** الأكثر تمثيلية في البلاد، إن **الزيادة بنسبة 5 في المائة** في الحد الأدنى القانوني للأجر، سواء في الأنشطة الفلاحية (SMAG) أو غير الفلاحية (SMIG)، تبقى **غير كافية** ولا ترقى إلى مستوى **مواجهة الغلاء المتصاعد** وارتفاع تكاليف المعيشة. وعبرت عن أن هذه الزيادة **لا تعكس** حجم **الضغوط الاقتصادية** التي تثقل كاهل الطبقة العاملة.

وصادق **مجلس الحكومة**، الخميس، على **مشروع مرسوم** رقم 2.25.983 والذي يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. ويأتي هذا في إطار تنزيل **الشطر الثاني من الزيادة** المقررة على أساس الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه في **أبريل 2024**، حيث أقر الزيادة في الأنشطة الفلاحية اعتباراً من **فاتح أبريل 2026** وابتداء من **فاتح يناير 2026** بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية.

أجور دنيا منصفة

قال **الميلودي المخارق**، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الزيادة في الحد الأدنى للأجر تظل **محدودة جداً** بالمقارنة مع **غلاء المعيشة** و**تدهور القدرة الشرائية**. وذكر أن حوالي **80 في المائة** من الأجراء الذين يتمتعون بالحد الأدنى للأجر هم من **النساء والشباب**.

وأشار المخارق، في تصريح لجريدة **هسبريس** الإلكترونية، إلى أن الأمر لا يقتصر على العاملات في **قطاع النسيج**، بل يشمل شابات حاصلات على دبلومات يشغلن مناصب مختلفة. وأكد أن الحد الأدنى للأجر في المغرب، والذي يتجاوز بقليل **3000 درهم**، لا يتيح للأجير **عيشاً كريماً**.

واعتبر المخارق أن الحد الأدنى للأجر، الذي كان يغطي **حاجيات 11 يوماً**، تقلص حتى وصل إلى **7 أيام فقط**. كما شدد على أهمية **رفع الحد الأدنى** إلى **5000 درهم شهريًا** وتوحيده بين القطاعات المختلفة.

ووضح القيادي النقابي أن القطاع الفلاحي لا يخضع لساعات عمل محددة، حيث يعمل العمال **أكثر من 12 ساعة** يوميًا. كما نبه إلى **الوضعية المقلقة** لعاملين في بعض شركات المناولة.

كلفة مرتفعة

ذكرت **خديجة الزومي**، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الزيادة المعلنة تُعتبر **تنفيذًا لالتزام** تم توقيعه في إطار الحوار الاجتماعي. لكنها أكدت أن **رفع الأجور** أصبح أمرًا **ضروريًا** بسبب التضخم وغلاء المعيشة.

وأضافت الزومي أنه ينبغي أن تشمل الزيادة **جميع الأجراء**، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، مع وجود مراقبة صارمة للحد من **الممارسات المخالفة** في المقاولات.

وأوضحت أن الشركات غالبًا ما تقدم تبريرات مشددة حول **الضرائب المرتفعة** و**فرص الشغل**، مما يتسبب بضغط على وضعية العمال.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الحد الأدنى القانوني للأجر في المغرب؟

الحد الأدنى يتجاوز قليلاً **3000 درهم** شهريًا.

ما هي نسبة الزيادة الجديدة؟

الزيادة تبلغ **5%**.

متى ستدخل الزيادة حيز التنفيذ؟

ستدخل حيز التنفيذ في **أبريل أو يناير 2026** حسب النشاط.

ما هي التوصيات النقابية؟

رفع الحد الأدنى إلى **5000 درهم** شهريًا.

اقرأ أيضا