نقابة ترفض بشدة سحب اختصاص الجبايات: ماذا يحدث؟

النقاط الرئيسية

مقدمة

عبرت النقابة الوطنية للمالية عن قلقها من الإقدام على خطوة تغيير وتعديل مقتضيات القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية بمقتضيات مشروع القانون رقم 14.25 الذي تمت المصادقة عليه من قِبل مجلس الحكومة.

سحب الاختصاصات

واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة وجهتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذه خطوة غير منتظرة، إذ تم بموجبها سحب اختصاص إصدار وتحصيل **رسم السكن** و**رسم الخدمات الجماعية** من الخزينة العامة للمملكة وإسناده إلى المديرية العامة للضرائب، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا.

مطالب النقابة

وطالبت النقابة المذكورة، في رسالتها التي توصلت بها هسبريس، الوزارة بـ”كشف مبررات هذا المشروع الذي تفاجأ به موظفو وموظفات الخزينة العامة للمملكة، والذي أثار موجة من الاستغراب والاستياء في صفوفهم.”

الآثار المحتملة للتعديل

وسجلت الهيئة النقابية ذاتها أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى:

• إعادة انتشار موظفي الخزينة العامة للمملكة.
• حذف القباضات المتخصصة في التحصيل.
• إيقاف خدمات نظام التدبير المندمج للمداخيل (GIR).

تساؤلات حول الإجراءات

سجل موظفو المالية أن قرار تحويل هذا الاختصاص من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب دون تقديم أي تقييم رسمي أو مبررات قانونية يطرح تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية وراء سحب هذه المهام بعد سنتين من انطلاق التجربة.

التوجهات المستقبلية

وشددت النقابة الوطنية للمالية على أن هذا التعديل “لا ينسجم مع مبادئ التدبير التشاركي الرشيد، ولا مع مشروع الجهوية واللامركزية المالية.”

إجراءات الدفاع عن الحقوق

وأعلن موظفو وموظفات الخزينة العامة للمملكة أنهم سيخوضون كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن وضعيتهم الإدارية والمهنية.

الأسئلة الشائعة

ما هو القانون الذي تم تعديله؟

القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

ماذا تتضمن مطالب النقابة؟

كشف مبررات تعديل الاختصاصات الجديدة.

ما هي الأشكال النضالية المحتملة؟

تنفيذ احتجاجات للدفاع عن حقوق الموظفين.

كيف أثر التعديل على موظفي الخزينة؟

أدى إلى إعادة انتشارهم وإيقاف بعض الخدمات.

اقرأ أيضا