نقابة تشدد على صمت وزارة التعليم العالي: ماذا يخفي هذا السكوت؟

النقاط الرئيسية

استمرار الجدل حول الدبلومات

دخل **مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي** ــ جامعة ابن زهر بأكادير على خط ما بات يعرف بملف “**المتاجرة بالدبلومات**”، الذي تفجّر على إثر اعتقال **أستاذ جامعي** خلال الأسبوع الماضي. يُعتبر هذا الملف موضوعًا شائكًا يواصل إثارة اهتمام **الرأي العام**.

ملاحظات حول التدقيقات السابقة

وأوضح المكتب النقابي، في **بيان مطول**، أنه قد مر أكثر من **خمس سنوات** منذ أن بدأت اللجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي في زيارة جامعة ابن زهر. خلال تلك الفترات، رُصدت **خروقات متكررة** في ماسترات معينة وطرق **الإشراف الأكاديمي**، ولكن الوزارة فضلت التحفظ على **خلاصات** تلك التقارير.

الإحباط في الرأي العام الجامعي

أكد البيان أن الوزارة لم تفعل ما ينص عليه القانون من **تدابير زجرية** وإحالة إلى القضاء، مما أدّى إلى زعزعة الثقة لدى الرأي العام الجامعي. ذلك شجع البعض على الاستمرار في **ممارسات شاذة** كانت ستبقى خفية لولا **صمود** الأساتذة وطلائع الطلبة المتضررين.

ردود الفعل والتحركات النقابية

كما ذكّر المكتب بأنه قد أصدر بيانات شجب ونظّم **وقفات احتجاجية** حاشدة، شارك فيها **عشرات الأساتذة والموظفين**. ومع ذلك، اختارت الوزارة والجهات المسؤولة الصمت تجاه هذه الممارسات، مما فتح المجال لمزيد من **التمركز السلطوي** غير المشروع.

إدانة الممارسات غير الأخلاقية

عبّر المكتب النقابي عن إدانته لكل **سلوك يتعارض مع أخلاقيات المهنة**، داعيًا إلى محاسبة جميع المتورطين، سواء كانوا من **المسؤولين الإداريين** أو الأساتذة الباحثين، وفقًا لما ينص عليه القانون.

تكييف الأمور السياسية والأكاديمية

كما أعلن المكتب عن مسؤولية **الحكومات المتعاقبة** والوزارة الوصية عن الأوضاع الحالية، بسبب الصمت **السابق** والتواطؤ مع ممارسات تم التحذير منها منذ سنوات.

التهديدات للصورة العامة للجامعة

استنكر المكتب إدخال الجامعات في **الصراعات السياسية** والحزبية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على **سمعة الجامعة العمومية** المغربية. ولفت الانتباه إلى محاولات لتحويل الجامعة إلى ساحة للهيمنة والحسابات السياسية.

دور الأساتذة في حماية النزاهة الأكاديمية

نبّه المكتب النقابي إلى محاولات تقديم **الأستاذ الجامعي** كرمز للانحراف والابتزاز، مُشجعًا الأساتذة الباحثين على تكريس **قيم النزاهة** العلمية وتوثيق أي خروقات محتملة.

توثيق الخروقات

دعا الأساتذة إلى **إحالة** الخروقات على الهياكل النقابية والجهات المختصة، من أجل تعزيز ثقافة المساءلة وحماية مصداقية **الشهادة الجامعية**.

الأسئلة الشائعة

ما هو ملف المتاجرة بالدبلومات؟

هو قضية تتعلق ببيع الشهادات الجامعية بشكل غير قانوني.

ماذا فعلت الوزارة بشأن الخروقات؟

الوزارة لم تتخذ إجراءات حقيقية ولم تُحِل الأمور للقضاء.

كيف يمكن حماية سمعة الجامعة؟

من خلال تعزيز النزاهة الأكاديمية ومحاسبة المتورطين.

ما دور الأساتذة في ذلك؟

رصد الخروقات وتوثيقها وإبلاغ الجهات المعنية.

اقرأ أيضا