النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تعاقد التعليم | ما زال مستمراً كخيار هيكلي مفروض. |
| معاناة الأساتذة | تعثر تسوية أوضاعهم المالية والإدارية. |
| إشعارات الحكومة | ترويج خاطئ عن التعاقد كإصلاح تربوي. |
| الدعوات النقابية | إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد. |
تصريحات النقابة الوطنية للتعليم
قالت النقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن رئيس الحكومة أطلّ “يوم الاثنين 19 ماي 2025 بكلام ادعى فيه طي ملف التعاقد”، مضيفة أن “مخطط التعاقد ما زال قائماً وينتج الهشاشة والتمييز؛ حيث لم يتم إحداث مناصب مالية خاصة بالإدماج في الوظيفة العمومية ضمن قوانين المالية المتعاقبة، ما يعني استمرار التعاقد كخيار هيكلي مفروض”.
معاناة الأساتذة المتعاقدين
ولفت الإطار النقابي ذاته، في هذا الصدد، إلى معاناة آلاف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد مع التنقل بين الأكاديميات، وتعثر تسوية أوضاعهم المالية والإدارية، خاصة الناجحين في مباريات التعليم العالي والتبريز، معتبراً أن “توقيف التسوية المالية والإدارية لرتب الأساتذة والأطر المختصة على مستوى عدد من الأكاديميات، واستمرار تجميدها، يبرهن على استمرارية التعاقد كمخطط سياسي وليس مؤقت”.
نظام التعاقد كخيار سياسي
وقالت النقابة إن “مخطط التعاقد، الذي تبنته الدولة المغربية منذ 2016، ليس إصلاحا تربويا كما تروج الحكومة، بل هو خيار سياسي اقتصادي يهدف إلى ضرب المدرسة العمومية، وتكريس هشاشة الشغيلة التعليمية، وإخضاع التعليم لمنطق السوق والربح والخوصصة، في استهتار تام بمبدأ المرفق العمومي والمساواة في الحقوق”.
مطالب النقابة التعليمية
- إدماج جميع الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة في أسلاك الوظيفة العمومية.
- إلغاء العمل بنظام التعاقد وكل أشكال الهشاشة التربوية.
- وقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة ومحاربة العقوبات.
- استرجاع كافة الاقتطاعات التعسفية من الأجور.
- صرف التعويضات المقررة للأساتذة والأطر المختصة.
التعويضات والمستحقات
أما بخصوص التعويضات، فدعا الإطار عينه إلى صرف التعويضات العائلية والمالية الخاصة برتب “الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد”، و”صرف التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة”، فضلاً عن “إلغاء الساعات التضامينية المفروضة وتخفيض ساعات العمل بما يضمن كرامة العاملين بالقطاع”.
تصريحات رئيس الحكومة
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد قال: “بجرأة سياسية منقطعة، تحملنا مسؤوليتنا التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي”.
إجراءات الحكومة الجديدة
وأوضح أخنوش، während جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، أن ذلك تمّ “بعد ترسيم أزيد من 115 ألف موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم”.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هو النظام التعاقدي في التعليم؟
نظام يفرض التعاقد على الأساتذة بدلاً من الإدماج في الوظيفة العمومية.
ما هي مطالب النقابة الوطنية للتعليم؟
إدماج الأساتذة وإلغاء النظام التعاقدي والحد من الهشاشة.
ما هي الآثار السلبية للنظام التعاقدي؟
يؤدي إلى عدم استقرار مالي وإداري للأساتذة ويكرّس التمييز.
هل هناك إجراءات حكومية جديدة؟
نعم، تم ترسيم عدد كبير من المتعاقدين وتحسين أوضاعهم المالية.