نقاش التعليم العالي: الأغلبية تتراجع والمعارضة تصرّ على التعديلات المثيرة!

نقاش التعليم العالي: الأغلبية تتراجع والمعارضة تصرّ على التعديلات المثيرة!

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
اجتماع لجنة التعليمنقاش حول مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
مجلس الأمناءنقاش حول تضمينه في القانون وتأثيره على استقلالية الجامعات.
تعديلات مقدمةمطالب بحذف المجلس واستبداله بمجلس أكاديمي منتخب.

<h2>نقاش حول مشروع قانون التعليم العالي</h2>
<p>شهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الأربعاء، **نقاشًا مستفيضًا** بشأن الفصل الأول من الباب الرابع من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بـ**التعليم العالي والبحث العلمي**، الذي تخصّ عددٌ من مواده ما يُصطلح عليه بـ”**مجلس الأمناء**”.</p>
<br>

<h3>خلافات بين الأطراف</h3>
<p>وخلال مرحلة البت في التعديلات المقدَّمة حول مشروع هذا القانون ساد **خلاف** بين عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبعض مكونات **المعارضة** بخصوص هذه النقطة.</p>
<br>

<h3>مطالب حذف مجلس الأمناء</h3>
<p>وطالب فريق التقدّم والاشتراكية والنائبتان فاطمة التامني ونبيلة منيب بـ”**حذف مجلس الأمناء**، مع نسخ مختلف المواد المتعلقة به ضمن الباب الرابع، لكونه لا يتماشى مع متطلبات **ضمان استقلالية الجامعات المغربية** وتعزيز **الديمقراطية** داخلها”.</p>
<br>

<h3>رفض بنية المجلس</h3>
<p>وسجّلت النائبة نبيلة منيب **رفضها بنية هذا المجلس**، وفق ما جاء به المشروع نفسه، وطالبت بـ”**تعويضه بمجلسٍ أكاديمي إستراتيجي منتخب** ومكوَّن من الأساتذة والطلبة ومختلف المعنيين بالشأن الجامعي”.</p>
<br>

<h3>تحذيرات من الوصاية</h3>
<p>من جهتها، نبّهت النائبة فاطمة التامني إلى ما اعتبرته “**توجّهًا نحو تطبيق الوصاية** على الجامعة، باستحضار كون الوصاية والديمقراطية خطّين لا يلتقيان”، داعية بالمناسبة إلى “**عدم التعامل بانتقائية** مع التجارب الدولية المعتمَد عليها، لأنها لا تقبل الانتقائية”، على حد قولها.</p>
<br>

<h3>التحليل من قبل الحزب</h3>
<p>إلى ذلك، تماهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مع **فلسفة مشروع القانون** المذكور، إذ قدّمت **تعديلات تقنية** تخصّ تركيبة المجلس المشار إليه، مطالِبة بـ”عدم إنشاء مجلس في كل جامعة، تفاديًا للسقوط في تنازع الاختصاصات مع **مجلس المؤسسة**”.</p>
<br>

<h3>موقف الوزير من التعديلات</h3>
<p>ورفض الوزير ميداوي كثيرًا مما أثير في هذا الجانب، إذ أفاد بأن “**الجامعة ملك للعموم** وليست للأساتذة فقط، شأنها في ذلك شأن أي إدارة عمومية، ولا يجب أن نجعلها في وضعية لا يمكن لأي أحد أن يتحدث إليها وعنها”.</p>
<br>

<h3>تفاصيل المجلس</h3>
<p>بالعودة إلى مشروع القانون رقم 59.24، فإن مجلس الأمناء يضم **ممثلين عن السلطات الحكومية** المكلّفة بالتعليم العالي والتربية الوطنية والمالية، إلى جانب أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة ووالي الجهة أو من يمثّله.</p>
<br>

<h3>تركيبة المجلس</h3>
<p>تضمّ تركيبة هذا المجلس أيضًا: </p>
<ul>
    <li>رؤساء مجالس الجهات المعنية</li>
    <li>رؤساء الجامعات</li>
    <li>شخصيتين تمثلان **المحيط الاقتصادي والاجتماعي** للجامعة</li>
    <li>شخصيتين مشهود لهما بالخبرة والكفاءة</li>
    <li>عضو منتخب عن الأساتذة</li>
    <li>آخر عن الأطر الإدارية والتقنية بالجامعة</li>
</ul>
<br>

<h3>دور مجلس الأمناء</h3>
<p>تفيد المادة 46 من المشروع أن “**مجلس الأمناء** يعمل على تنسيق الجهود الرامية إلى **تطوير الجامعة** على الصعيد الجهوي في انسجام تام مع السياسات العمومية”.</p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هو مجلس الأمناء؟</h3>
<p>مجلس يضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالتعليم العالي.</p>
<br>

<h3>ما هي مطالب المعارضة بشأنه؟</h3>
<p>حذف المجلس واستبداله بمجلس أكاديمي منتخب.</p>
<br>

<h3>ما هو موقف وزير التعليم العالي؟</h3>
<p>يعتبر أن الجامعة ملك للعموم وليس فقط للأساتذة.</p>
<br>

<h3>كيف يساهم المجلس في تطوير الجامعات؟</h3>
<p>من خلال تنسيق الجهود وفق السياسات العمومية.</p>
<br>



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This