نقاش حول الاضطراب النفسي: أسرار تكشفها من فاس!

نقاش حول الاضطراب النفسي: أسرار تكشفها من فاس!

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
الندوة العلميةتناولت السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية.
التشريعدعوة لتحديث القانون المتعلق بالصحة النفسية.
الإستراتيجية الإصلاحيةتخصيص 123 منصبًا ماليًا لتحسين الخدمة الصحية.
التحدياتتدني نسبة الأطباء النفسيين في المغرب مقارنةً بالمعدل الأوروبي.

مقدمة

دعا المشاركون في ندوة علمية وطنية حول “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، نظمت يومي 30 و31 ماي بفاس، إلى سن قانون حديث يؤطر بشكل أفضل الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية.

آراء المشاركين

كلمة ممثلة المديرية الإقليمية

وفي كلمة خلال هذا اللقاء أكدت ممثلة المديرية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بفاس، رتيبة العيادي، أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 مازال يشكل “الإطار القانوني الوحيد الذي ينظم هذا المجال في المغرب”، معتبرة أن تقادمه يشكل عائقا كبيرا.

التحديات الصحية

وأشارت العيادي إلى أن النظام الصحي يعاني من تأخر كبير، حيث يوجد أقل من طبيب مختص في الطب النفسي لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4 أطباء نفسانيين لكل 100 ألف نسمة.

  • نقص الأطباء النفسيين.
  • الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالأمراض النفسية.
  • لجوء الأسر لممارسات الشعوذة.

الإستراتيجية الإصلاحية لوزارة الصحة

ولمواجهة هذا الوضع، أوضحت المتحدثة ذاتها أن وزارة الصحة شرعت في تنفيذ إستراتيجية إصلاحية تتضمن تخصيص 123 منصبًا ماليًا برسم سنة 2024-2025، من بينها 34 طبيبًا نفسيًا و89 ممرضًا متخصصًا.

تحسين خدمات العلاج والرعاية

وفي ما يتعلق بولوج السجناء لخدمات العلاج والرعاية الصحية، قدم مدير السجن المحلي رأس الماء، السيد عز الدين شفيق، الإستراتيجية المتكاملة التي تم اعتمادها لتحسين ولوج النزلاء إلى هذه الخدمات.

دور الأخصائيين النفسانيين

وأكد أن المندوبية العامة أعدت، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دليلاً مرجعياً حول الصحة في الوسط السجني، بهدف ترسيخ إطار يتماشى مع المعايير الدولية.

التوصيات المقترحة

وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية، أن الهدف من اللقاء هو تشخيص الوضع القائم واقتراح توصيات ملموسة للسلطات العمومية.

  • سن قانون حديث يتماشى مع دستور 2011.
  • وضع سياسة عمومية تستهدف الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية.
  • تعزيز التغطية الصحية في مجال الطب النفسي.

الأهداف المستقبلية

حسب المنظمين، فإن الهدف من الملتقى هو الخروج من وضعية لم تعد ملائمة للتطورات الدولية في مجال الصحة النفسية.

تنظيم الندوة

نظم هذا الحدث بشراكة مع عدة مؤسسات، بهدف التركيز على التحديات المعقدة التي تربط الصحة النفسية بالعدالة الجنائية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو هدف الندوة العلمية؟

تشخيص الوضع الحالي واقتراح توصيات لتحسين السياسة الجنائية في الصحة النفسية.

ما هي التحديات الرئيسية في النظام الصحي؟

نقص الأطباء النفسيين وصمة الأمراض النفسية.

ما هي الإستراتيجية الإصلاحية المقترحة؟

تخصيص 123 منصبًا ماليًا وتحسين خدمات الرعاية.

كيف يمكن تعزيز التغطية الصحية؟

من خلال وضع سياسات تستهدف الاضطرابات العقلية بشكل مباشر.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This