هجرة أطباء القطاع العام إلى المصحات الخاصة: تساؤلات مثيرة في المغرب

هجرة أطباء القطاع العام إلى المصحات الخاصة: تساؤلات مثيرة في المغرب

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
مطالب الجمعيةتدخل الوكيل العام لمنع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة.
التأثير السلبينقص الخدمات في المستشفيات العمومية بسبب نزوح الأطباء.
تدهور الوضع الصحيزيادة الفوضى في النظام الصحي بسبب قانون الوظيفة العمومية الصحي الجديد.

تحرك جمعيات حماية المستهلك بأكادير

تحركت **جمعيات حماية المستهلك** بأكادير لتطالب **الوكيل العام** بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها بالتدخل لمنع ممارسة أطباء القطاع العام في **المصحات الخاصة**.

مخالفة القوانين

وجاء ضمن مراسلة لجمعية “**حماية المستهلك بأكادير الكبير**” أن “هذه الممارسة تعد **خرقا صارخا** للقوانين والمذكرات المنظمة لهذا القطاع”.

آثار سلبية على الخدمات الصحية

وأضافت المراسلة أن **نزوح أطباء القطاع العام** نحو المصحات الخاصة “يخلف أثرا سلبيا على **الخدمات** التي تقدمها المستشفيات العمومية، مع **إهمال المرضى**”.

وجهات نظر النقابيين

وقال **كريم بلمقدم**، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إن “الوضع الصحي بالمغرب يمر من **فترة انتقالية**”.

مدى تقنين ممارسات الأطباء

وأضاف بلمقدم لهسبريس أن مهنيي القطاع كانوا سابقا تابعين **لقانون الوظيفة العمومية** الذي يمنع بشكل واضح مزاولة نشاط مهني آخر.

وأوضح المتحدث ذاته أن الوضع الحالي الذي يشهد وضعا **قانونيا جديدا** للوظيفة العمومية الصحية يقنن مزاولة الأطباء نشاطا مهنيا آخر، مشيرا إلى أن “**غياب تنزيل** هذا القانون رافقته حالة الفوضى الحالية”.

تأثير الوضع المالي على الأطباء

وتابع النقابي نفسه: “**القطاعان العام والخاص** لا يمكنهما في المجال الصحي الاشتغال منفردين، وفي فرنسا أكبر الأمثلة على ذلك”، معتبرا أن توجه بعض الأطباء المغاربة للعمل بالمصحات الخاصة يأتي في ظل **مرحلة انتقالية قانونية** بالمغرب، وزاد: “**أكبر دافع** لهذا الأمر هو الهاجس المادي الذي يرغم الأطباء على البحث عن دخل إضافي”.

مطالب المجتمع

وأردف بلمقدم بأن الوضع الحالي يستلزم **تنزيل قانون الوظيفة العمومية الصحية** لتقنين ممارسات المهنيين بما يحمي الشأن العام، مستغربا حديث البعض عن **هجرة الأطباء** إلى المصحات الخاصة في ظل ضعف **الموارد البشرية**.

رأي آخر من عبد الكريم الشافعي

من جهته يرى **عبد الكريم الشافعي**، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن “**الدولة** في شخص الملك وليس الحكومة هي التي يطلب المواطن تدخلها لوقف هذه الظاهرة”.

وأضاف الشافعي لهسبريس أن “**القطاع العمومي** بكامله بدأ ينزح نحو الخاص، خاصة على مستوى **التعليم والصحة**، وبمباركة حكومية”، وتابع: “الوضع الصحي يشهد على **تغيب الأطباء** بالمستشفيات العمومية تزامنا وتنامي نشاط **المصحات الخاصة**”.

تدهور الوضع المعيشي

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذا الوضع لم يعد يتحمله المواطن المغربي في ظل **غلاء الأسعار** وتدهور **الوضع المعيشي**”.

الأسئلة الشائعة

ما هي مطالب جمعيات حماية المستهلك بأكادير؟

طالبوا الوكيل العام بالتدخل لمنع أطباء القطاع العام من العمل بالمصحات الخاصة.

كيف يؤثر نزوح الأطباء على الخدمات الصحية؟

يؤدي إلى إهمال المرضى ونقص الخدمات في المستشفيات العمومية.

ما هو الوضع الحالي في القطاع الصحي بالمغرب؟

يمر بمرحلة انتقالية مع غياب التنزيل السليم للقانون.

ما هي العوامل الدافعة للأطباء للعمل في المصحات الخاصة؟

الهاجس المادي والبحث عن دخل إضافي.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This