هل أساتذة الطب جزء من قرار ميراوي حول مدة التكوين؟ ملف طلبة الطب يكشف الحقيقة!

النقاط الرئيسية

النقطة	الوصف
أزمة كليات الطب	بدأت في التاريخ المحدد ومن المتوقع أن تستمر.
تصريحات الأساتذة	تباينت الآراء حول إصلاح الدراسات الطبية.
القانون الإطار	يلزم إشراك اللجان البيداغوجية في أي تعديلات قانونية.
الخطأ القانوني	عدم إشراك الأساتذة في قرار تقليص مدة التكوين.

مع مرور عشرة أشهر على أزمة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بدأ الأساتذة بالإفصاح عن آرائهم تجاه هذه المسألة.

تعددت الآراء بين من يرى أن تقليص مدة التكوين جاء بدون **مشاركة** كافية، ومن يتمسك بأن أي قضايا بيداغوجية تعود بشكل حصري للأساتذة.

تحدث **خالد الصمدي**، الخبير في التعليم، موضحاً أهمية إشراك اللجان البيداغوجية في صياغة النصوص القانونية.

القانون الإطار رقم 57.17 يتطلب عرض أي نصوص قانونية على اللجان المكونة من الأساتذة.

في أوائل أكتوبر، عبر أساتذة كليات الطب والصيدلة عن عدم رضاهم عن سرعة التغييرات، مؤكدين أنها تمت بطرق غير تشاورية.

دعت النقابة إلى احترام اختصاص الأساتذة في قضايا **التكوين** والتقييم لضمان الجودة.

وفقًا للصمدي، كان على الوزارة إشراك الأساتذة واعتبار آرائهم في اتخاذ مثل هذه القرارات.

يجب على الوزارة عرض القرارات على المجلس الأعلى للتربية لدراسة تأثيرها والامتثال للتجارب الدولية.

حاولت **جريدة هسبريس** التواصل مع الوزارة للحصول على رد إلا أن جهودها لم تنجح.

هي أزمة تتعلق بإصلاح الدراسات الطبية وتأثيرها على مدة التكوين.

الأستاذة يعبرون عن عدم رضاهم عن قرارات تقليص مدة التكوين.

هو قانون يحدد كيفية إعداد ودراسة النصوص القانونية المتعلقة بالتعليم.

عن طريق إشراك الأساتذة واللجان البيداغوجية في عملية اتخاذ القرار.