هيمنة الذكور على مناصب المسؤولية: رئاسة النيابة العامة تكشف الحقائق

النقاط الرئيسية

تقرير النيابة العامة لعام 2023

في تقريرها السنوي لعام 2023، أكدت النيابة العامة استمرار جهودها في **تطوير الموارد البشرية** و**المنظومة المعلوماتية**، حيث تعتبر هذه العناصر حاسمة في تحسين **الأداء** و**تعزيز النجاعة**.

مناصفة “شبه محقَّقة”

افتتحت السنة التي يغطيها التقرير بإعلان نتائج مباريات تعيين المسؤولين وفق القرار 2021/22، مما أكد أن عدد مناصب المسؤولية في نهاية عام 2023 **استقر عند 69 منصبًا**.

كشف التقرير عن **هيمنة ذكورية** في المناصب، حيث توزعت المناصب على النحو التالي:

• 5 رؤساء أقطاب: 3 ذكور، 2 إناث
• 13 رئيس شعبة: 12 ذكور، 1 أنثى
• 50 رئيس وحدة: 39 ذكور، 11 إناث

لتحفيز العاملين، صدرت قرارات تخص **ترقية الموظفين**، لكن لوحظ انخفاض عددهم من 340 في 2022 إلى **333 في 2023**.

تطوير المنظومة المعلوماتية

أكدت رئاسة النيابة العامة على أهمية **الرقمنة** في تبسيط الإجراءات وتقليل استعمال الوثائق الورقية.

ويشمل ذلك:

• تطبيق إدارة تقارير زيارة أماكن الاعتقال
• تطبيق إدارة الإحصائيات الشهرية والدورية
• تطبيق متابعة القضايا المالية

تبادل البيانات حول جرائم الأموال

تم تطوير تطبيق لتسهيل **تبادل البيانات** حول الحسابات البنكية لتمكين النيابات العامة من الحصول على المعلومات بسرعة، حيث تم تخفيض المدة اللازمة لتلقي البيانات إلى **15 دقيقة**.

التعاون القضائي الدولي

تم تحسين التطبيقات المعلوماتية التي تدير طلبات التعاون القضائي، مما يساعد على إدارة ملفات الإنابات القضائية بكفاءة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي النتائج الرئيسية لتقرير النيابة العامة لعام 2023؟

يشمل التقرير جهود تطوير الموارد البشرية والرقمنة، مع **هيمنة الذكور** في المناصب.

كم عدد القضاة الذكور والإناث في النيابة العامة؟

يوجد 44 قاضياً ذكراً و15 قاضية، حيث يشكل الذكور **75%** من إجمالي القضاة.

كيف تؤثر الرقمنة على الأداء؟

تساعد الرقمنة على تقليل الوثائق الورقية وتسريع الإجراءات، مما يعزز النجاعة.

ما هي الفترة الزمنية المطلوبة للحصول على بيانات الحسابات البنكية؟

مدة الحصول على البيانات **انخفضت إلى 15 دقيقة**.

اقرأ أيضا